دبي-الشرق
عاود الجنيه في مصر، الهبوط أمام الدولار، ليتراجع إلى أكثر من 25.75 جنيه، الأربعاء، بعد ساعات من إصدار بنكي مصر والأهلي، ذراعي البنك المركزي، شهادة ادخار جديدة بعائد 25% يصرف سنوياً أو 22.5% يُصرف شهرياً.
كان سعر صرف الدولار عند 24.7 جنيه، صباح الأربعاء، ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، تراجعت العملة المصرية مقابل الأميركية بنحو 26.5% خلال الربع الأخير من 2022 ، وبنحو 63% منذ يناير 2022 حتى الآن.
يأتي تحريك العملة المحلية في مصر، وسط ترقب صندوق النقد الدولي تحول القاهرة إلى سعر صرف مرن ضمن اتفاق القرض الأخير، بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية ديسمبر الماضي.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، نهاية ديسمبر، على مد مصر بـ3 مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً. وأتاح القرار صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أميركي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وقال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في "سي آي كابيتال، إن "ما يحدث الآن منطقي جداً وبالتوافق مع صندوق النقد الدولي، وجاء بعد بداية الإفراج عن بعض البضائع المحتجزة بالموانئ".
ويتضمن برنامج القرض الذي وافق عليه الصندوق لمصر تنفيذ حزمة من السياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي منها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
ويقدّر صندوق النقد الدولي أن مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار خلال 46 شهراً هي مدة البرنامج الحالي.
"سحب السيولة"
وذكرت "بلومبرغ" أن إصدار مصر شهادات جديدة يصل عائدها إلى 25% سنوياً "يستهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم".
ورأت آية زهير، محللة الاقتصاد المصري، في "زيلا كابيتال"، أن الهدف من الشهادات ذات العائد المرتفع هو "امتصاص السيولة الموجودة بالأسواق لمواجهة التضخم، وقد يكون خطوة أولية قبل تحريك جديد للعملة".
عقب الإعلان عن الشهادات الجديدة، غيَّر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر مساره الصاعد صباحاً وهوى 3.1% بعد الإعلان عن شهادات بنكية بعائد 25% ليصل إلى مستوى 14605.8 نقطة، وسط تداولات تجاوزت 840 مليون جنيه بحلول الساعة 09:03 بتوقيت جرينتش.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
