بلومبرغ: اضطراب الاقتصاد يُعرقل خطة الصين لمواجهة أزمة الرقائق

تتجه الصين نحو إيقاف خطة التمويل الضخمة لدعم صناعة أشباه الموصلات، في وقت يضاعف فيه استمرار تفشي جائحة كورونا الضغوط على اقتصاد البلاد، حسب ما أفادت "بلومبرغ"، الأربعاء.

وكانت بكين تخطط لإعداد حزمة دعم تزيد قيمتها على تريليون يوان (145 مليار دولار) لصناعة أشباه الموصلات لديها، في خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق ومواجهة التحركات الأميركية التي تهدف إلى إبطاء تقدمها التكنولوجي.

غير أن بعض المسؤولين في الصين فقدوا الرغبة في خيار الاستثمار لمواجهة أزمة الرقائق، حسب ما نقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة.

وأوضحت الوكالة الأميركية نقلاً عن المصادر ذاتها أن الحكومة الصينية تبحث عن خطط بديلة لمساعدة الشركات المحلية المصنعة للرقائق، مثل خفض تكلفة المواد التي تدخل في صناعة أشباه الموصلات.

واعتبرت "بلومبرغ" أن هذا "تحول كبير" في نهج بكين تجاه صناعة أشباه المواصلات التي تلعب دوراً حاسماً، في تحقيق هدف الصين لتحدي الهيمنة الأميركية وحماية قدرتها التنافسية الاقتصادية والعسكرية.

عجز مالي

وبحسب الوكالة، فإن هذا التحول يؤكد أن الاضطراب الاقتصادي في الصين يؤثر على المصادر التمويلية للدولة وطموحها، لافتةً إلى أن ذلك قد يؤثر على الإنفاق الحكومي المبرمج في مجالات حرجة أخرى، من البيئة إلى الدفاع.

وقالت الوكالة إنه من غير الواضح حتى الآن طبيعة السياسات البديلة التي قد تنهجها الصين لمواجهة أزمة الرقائق، أو ما إذا كانت ستقرر الاستغناء نهائياً عن نهج الاستثمار الرأسمالي الثقيل الذي نجح في دفع قطاع التصنيع المحلي على مدار العقود الماضية.

وأشارت الوكالة إلى أنه لا يزال بإمكان حكومة الصين أن تقرر تحويل الموارد المالية من المجالات الأخرى لتمويل صناعة الرقائق. فيما أوضحت أن ممثلي مكتب الإعلام بمجلس الدولة ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لم يردوا على طلب "بلومبرغ" للتعليق.

وأوضحت بلومبرغ أن ذلك يأتي في وقت تواجه فيه الصين عجزاً مالياً عقب تدّني عائدات الضرائب، وتراجع الطلب على العقارات في الداخل، ما أدّى أيضاً إلى انخفاض إيرادات الحكومات المحلية من مبيعات الأراضي، فيما ارتفعت نفقات الدولة لكبح تفشي فيروس كورونا.

وكان وزير المالية الصيني ليو كون تعهد الثلاثاء بأن "العجز المالي في الصين لن يؤدي إلى كبح الإنفاق على معيشة الشعب في 2023"، موضحاً أنه سيتم توسيع الإنفاق المالي بشكل مناسب في العام الجاري لمساعدة الاقتصاد على التعافي.

وأوضح في مقابلة مع وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء، أن تعافي الصين لا يزال هشاً، مشيراً إلى مخاطر من بينها انكماش الطلب واضطرابات العرض.

قال وزير المالية إن الحكومة بحاجة إلى توسيع الإنفاق المالي، واستخدام عائدات السندات الحكومية الخاصة لتعزيز الاستثمارات في مجالات أخرى، وكذلك زيادة مدفوعات التحويلات لدعم القطاعات الأقل نمواً.

منافسة أميركا

وكانت الصين تخطط في ديسمبر الماضي لإعداد حزمة دعم تزيد قيمتها على تريليون يوان (143 مليار دولار) لتشجيع صناعة الرقائق محلياً على مدى خمس سنوات، بحسب "بلومبرغ"، التي أوضحت أن الخطة كانت تقضي بإنفاق الحزمة على شكل إعانات وائتمانات ضريبية لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات وأنشطة البحث في الداخل.

وقالت مصادر لـ"بلومبرغ" إن بكين كانت تهدف من خلال حزمة الحوافز إلى تكثيف الدعم لشركات الرقائق الصينية من أجل بناء أو توسعة أو تحديث المرافق المحلية للتصنيع والتجميع والتعبئة والبحث والتطوير.

وأضافت أن أحدث خطط بكين تتضمن أيضاً سياسات ضريبية تفضيلية لصناعة أشباه الموصلات في البلاد.

وكانت الخطة جزءً من نهج مباشر من جانب الصين في تشكيل مستقبل صناعة أصبحت قضية جيوسياسية ساخنة بسبب الطلب المتزايد على الرقائق والتي تعتبرها بكين حجر الزاوية في قوتها التكنولوجية.

ونقلت الوكالة عن محللين القول إن تحقيق الصين اكتفاء ذاتي في صناعة الرقائق من المرجح أن يثير مزيداً من المخاوف في الولايات المتحدة وحلفائها بشأن منافسة الصين في صناعة أشباه الموصلات.

ووبحسب الوكالة، فإن بعض المشرعين الأميركيين يشعرون بالقلق بالفعل إزاء زيادة قدرة الصين على إنتاج الرقائق.

غير أن خطة الصين أصبحت صعبة التطبيق، بحسب الوكالة، التي نقلت عن مصادر صينيين القول إنه "من الصعب تخصيص الموارد اللازمة لتطبيقها، بعدما أنفقت بكين بشكل مكثف على محاربة كورونا في السنوات الماضية".

وأضافت المصادر ذاتها أن الصين تطلب في الوقت الحالي من موردي أشباه الموصلات بخفض الأثمنة لصالح الشركات داخل الصين التي تستخدمها في الصناعة.

في غضون ذلك، تواصل الولايات المتحدة ضغوطها بشكل متزايد لعرقلة طموحات الصين التكنولوجية، بحسب الوكالة.

القيود الأميركية

وكانت وزارة التجارة الأميركية أقرّت في أكتوبر الماضي مجموعة شاملة من اللوائح، والتي يمكن أن تمنع مختبرات الأبحاث ومراكز البيانات التجارية من الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ضمن قيود أخرى.

وتضغط الولايات المتحدة أيضاً على بعض شركائها، ومنهم اليابان وهولندا، لتشديد قيود الصادرات إلى الصين من المعدّات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات.

ووقّع الرئيس جو بايدن في أغسطس مشروع قانون تاريخي لتقديم منح بقيمة 52.7 مليار دولار لإنتاج وأبحاث أشباه الموصلات بالإضافة إلى ائتمان ضريبي لمصانع الرقائق تقدّر قيمته بنحو 24 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: