وزير الطاقة السعودي: عقود المفاعلات النووية ستمنح "قريباً جداً"

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن عقود مفاعلات الطاقة النووية، التي تعتزم بلاده بناءها، ستمنح "قريباً جداً"، لافتاً إلى أن المملكة لديها برنامج ضخم بشأن التنقيب عن اليورانيوم.

وفي تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات "مؤتمر التعدين الدولي" في الرياض، الأربعاء، كشف الوزير عن وجود مباحثات مع "شركاء راغبين" بهذه العقود، وفق بلومبرغ.

يأتي ذلك في أعقاب كلمة للأمير ألقاها في المؤتمر، قال فيها: "نسعى لبناء مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء وهناك خطة لبناء مفاعلين لفهم التقنية قبل التوسع فيها". ولفت إلى أن السعودية تحظى بأنشطة استكشاف حديثة وكشفت عن وجود يورانيوم في مناطق جغرافية مختلفة داخل المملكة؛ مثل جبل صايد في المدينة المنورة وجبل قرية في الشمال.

وتسعى السعودية لتصنيع الوقود النووي للاستخدام المحلي وتصديره، ضمن مساعي المملكة لقيادة سوق الطاقة النظيفة إقليمياً، وفق كلمة الأمير عبدالعزيز. كما شدد على أن السعودية أطلقت برنامج الطاقة النووية للاستخدامات السلمية لخفض الانبعاثات الكربونية.

تنويع مصادر الطاقة

وتتبنى السعودية ضمن "رؤية 2030" إنشاء مفاعل الأبحاث النووي، والذي يهدف إلى نقل تقنية بناء وتشغيل المفاعلات النووية، وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات النووية، ودعم البحث والتطوير في العلوم المتعلقة بها، وتأهيل الشركات الوطنية   لتصنيع بعض أجزاء المفاعل.

ويأتي توجه المملكة نحو الطاقة النووية ضمن اهتمام أوسع في منطقة الشرق الأوسط للاستعانة بالمفاعلات النووية في تنويع مصادر الطاقة، إذ بدأت الإمارات بالفعل إنتاج الكهرباء من محطة "براكة"، وستوفر مفاعلاتها الأربعة عند الاكتمال نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء. وتبني مصر أيضاً محطة "الضبعة" النووية بطاقة إنتاجية تقدر بـ4800 ميجاوات، وبتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار.

تطوير قطاع التعدين

من بين أهداف رؤية "المملكة 2030"، أن يكون قطاع التعدين ثالث أكبر القطاعات الوطنية بعد قطاع النفط والبتروكيماويات، وهذا ما أكده الأمير عبد العزيز، قائلاً إن بلاده ملتزمة بتطوير وتوفير المعادن الاستراتيجية المطلوبة لتوطين سلسلة الإمداد، مركزاً على خيار دخول الأسواق الدولية لتوفير تلك المعادن.

وتقول السعودية إنها تمتلك مخزونات من المعادن غير مستغلة بقيمة 1.3 تريليون دولار، مثل النحاس والزنك والفوسفات والذهب.

ووقعت شركة "التعدين العربية السعودية" (معادن)، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 67% من أسهمها، الأربعاء، عدة اتفاقيات لتعزيز قدراتها في مجال استكشاف المعادن والاستثمار على الصعيد الدولي.

وتستبق الاتفاقيات التي وقعتها "معادن" مزايدات التنقيب عن المعادن التي تعتزم المملكة طرحها خلال العام الجاري، إذ تصل قيمة الاستثمارات المتوقعة في تلك المزايدات إلى 32 مليار دولار، وفق ما صرّح به نائب وزير الصناعة، خالد المديفر، في تصريحات سابقة لـ"الشرق".

وتبلغ قيمة الاستثمارات في التراخيص التي طرحتها المملكة، العام الماضي، ما يصل إلى 30 مليار ريال.

اقرأ أيضاً: