تقرير: احتمالات دخول الاقتصاد الألماني بالركود تتضاءل

يشهد قطاع الصناعات الثقيلة في ألمانيا، التي تكافح أزمة طاقة "غير مسبوقة"، علامات على أن "الأسوأ قد مر"، حسبما ذكرت "بلومبرغ"، وسط تراجع احتمالات الركود القصوى في البلاد، إذ يجتاز الاقتصاد فصل الشتاء بشكل أفضل ممّا كان متوقعاً.

وأدت أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني، الذي يعتمد بشكل خاص على الاستيراد الهائل للغاز الرخيص من روسيا. 

وأوقفت الحرب الإمدادات الروسية، ما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار في أوروبا، العام الماضي. وارتفع معدّل التضخم مع زيادة تكاليف الإنتاج في الصناعة، محرك النمو الألماني، ما أثار مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبرى في البلد.

ورأت "بلومبرغ" أن مسعى ألمانيا للاستغناء عن الغاز الروسي بات يؤتي ثماره، مشيرةً إلى أن الحكومة سارعت إلى استغلال الغاز الطبيعي المسال في السوق، ما زاد الواردات إلى أوروبا إلى مستوى قياسي مرتفع، وأبقى الخزانات قريبة من الامتلاء خلال أوائل الشتاء. كما سرعت بناء محطات الغاز الطبيعي المسال. 

كانت دراسة أعدها معهد الأبحاث الاقتصادية "EFO" أظهرت أن ثلاثة أرباع الصناعات التي تستخدم الغاز، خفضت استهلاكها من دون الحد من إنتاجها.

لكن "جمعية القطاع الكيميائي" (VCI) في ألمانيا تعتقد أن "خطر الترشيد القسري للغاز قد اختفى هذا الشتاء"، لكنه يرى أن "الأسعار ستحتاج إلى البقاء منخفضة لفترة أطول بكثير، حتى ترى معظم الشركات فرقاً حقيقياً".

وتبددت المخاوف من ترشيد استهلاك الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بالنسبة لصانعي المواد الكيميائية والمعادن والزجاج في البلاد وسط درجات حرارة معتدلة، واستكمال ألمانيا أول محطة استيراد للغاز الطبيعي المسال، وفق "بلومبرغ".  

وتجني الشركات التي تتحول إلى شراء الغاز والكهرباء في السوق الفورية بدلاً من الاتفاقيات طويلة الأجل، الفوائد بالفعل. 

وأجبر الارتفاع في أسعار الغاز العديد من الشركات الصناعية على كبح الإنتاج، كما وضعت كبرى الشركات المصنعة، بما في ذلك "فولكسفاجن" لصناعة السيارات وشركة "BASF" العملاقة للكيماويات، خططاً للطوارئ في حالة تعطل الإمدادات.

وقالت الشركات التي تتعامل مع "صدمة الأسعار" إن العملاء في كثير من الحالات تحولوا إلى أماكن أخرى، مثل الحصول على أجزاء الألومنيوم من الولايات المتحدة أو آسيا.

وقال ماريوس بادر، العضو المنتدب لشركة "ألومنيوم دويتشه لاند" التي تمثل مصنعي الألومنيوم، لـ"بلومبرغ" إن "الشعور بنهاية العالم زال، لكن لا يوجد سبب للاحتفال بعد".

تحذيرات بالركود

وأعلن المعهد الوطني للإحصاءات "ديستاتيس"، الجمعة، أن إجمالي الناتج المحلي الألماني عام 2022 تخطى التوقعات، مسجلاً ارتفاعاً بـ1.9%، على الرغم من "البيئة الصعبة" الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والارتفاع الحاد في الأسعار خصوصاً في قطاع الطاقة.

وكانت الحكومة الألمانية تعول، في الخريف الماضي، على نمو يصل إلى 1.4% فقط في 2022 بعد نمو بنسبة 2.6% في 2021، لكن المحلل في المجموعة المصرفية "أي إن جي" كارستن بيجيسكي حذر من أن الاقتصاد الأول في منطقة اليورو "لا يزال (يواجه) الركود".

وأفادت تقديرات أولية لمعهد "ديستاتيس" بأن إجمالي الناتج المحلي سجّل "ركوداً" خلال الأشهر الـ3 الأخيرة من 2022، ما سمح له في الوقت الحاضر بتفادي التراجع إلى نسبة نمو سلبية.

واعتبر الخبير الاقتصادي في بنك "كاي إف في" فريتزي كولر غايب، أن ألمانيا "لا تزال صامدة بوجه الأزمة حتى لو أن الخسائر الاقتصادية الإجمالية كانت رغم كل شيء جسيمة، إذ كانت التوقعات قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا تشير إلى نمو أكبر بحوالي مرّتين".

وأعرب وزير الاقتصاد روبرت هابيك عن ارتياحه قائلاً: "نجحنا في السيطرة على هذه الأزمة، سيكون التباطؤ الشتائي أكثر اعتدالاً وأقصر مما كان متوقعاً"، وسط توقعات حكومية بحدوث انكماش بنسبة 0.4% عام 2023، لكن معظم المعاهد أقل تشاؤماً.

واعتبر أوليفر هولتمولر الباحث في معهد "إيه في اتش" أن "الأشهر المقبلة ستكون صعبة"، بحسب "فرانس برس" التي أشارت إلى أن الأزمة لم تنته.

اقرأ أيضاً: