الإنتاج الصناعي الروسي يتجاوز التوقعات بسبب حرب أوكرانيا

يساعد الارتفاع في الإنتاج العسكري في استمرار قوة الصناعة الروسية، ويعوّض الكثير من الأضرار الناجمة عن العقوبات الدولية والتداعيات الأخرى لغزو أوكرانيا. 

وانخفض الإنتاج الصناعي في روسيا بنسبة 0.7% فقط في عام 2022، وفقاً للتوقعات التي جمعتها وكالة "بلومبرغ" قبل صدور البيانات الرسمية.

وقالت صوفيا دونيتس، الخبيرة الاقتصادية في شركة "رينيسانس كابيتال" البريطانية للوكالة، إن "الإنتاج الصناعي في عام 2022 كان أفضل من التوقعات في النصف الأول، وأقوى مما كان عليه في الأزمات السابقة. الإنفاق الحكومي ساهم بشكل كبير في الصناعات الثقيلة والخفيفة". 

وكانت الصناعة واحدة من الأجزاء الأكثر مرونة في الاقتصاد منذ بداية الحرب، وسط انخفاض في مبيعات التجزئة وحركة نقل البضائع وانكماش يُقدر بنحو 2%. 

كما ساعدت الأسعار القياسية لصادرات الطاقة الروسية، التي لم تتأثر بالقيود الأميركية والأوروبية حتى نهاية العام الماضي، والقفزة الكبيرة في الإنفاق الحكومي في تقليص الأضرار الاقتصادية. 

الصناعة العسكرية

وقال ألكسندر إيزاكوف، من "بلومبرغ إيكونوميكس"، إن الحرب في أوكرانيا ستزيد الإنتاج الصناعي هذا العام بنسبة 2% مقارنة بعام 2022، ولكن ذلك سيكون "على حساب انخفاض مستويات المعيشة والركود في الاستهلاك". 
 
وأشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي بالمساهمة الاقتصادية للصناعة العسكرية. وقال: "المصانع تعمل في نوبات متعددة، وبعضها يعمل على مدار الساعة". 

ولم تكشف روسيا عن تفاصيل الإنتاج المرتبط بالحرب، ولكن بعض الأجزاء في البيانات الرسمية تتضمن المنتجات العسكرية التي أظهرت أداء قوياً منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022. 

ونمت السلع المعدنية الجاهزة -مثل الأسلحة، والقنابل، والذخيرة- بنسبة 5% خلال أول 11 شهراً من العام الماضي. وشهد إنتاج أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والضوئية، والتي يُرجح الاقتصاديون أنها تشمل أجزاء من محركات الطائرات والصواريخ، نمواً بنسبة 4%. 
 
وانخفض إنتاج المركبات والمعدات الأخرى -مثل السفن، والطائرات، والمركبات العسكرية- انخفاضاً طفيفاً، على الرغم من الزيادة التي حدثت في نهاية العام الماضي. 

تناقض

وتتناقض هذه النتائج تناقضاً حاداً مع الانخفاضات التي شهدتها القطاعات المدنية، إذ تراجع إنتاج السيارات بنسبة 50% تقريباً، كما انخفض إنتاج المنسوجات والصناعات الخشبية بنسبة 10% أو أكثر. وتراجع إنتاج الكيماويات بنسبة 4%. 
 
واستفاد عدد قليل من القطاعات من تأثير العقوبات والقيود الأخرى المفروضة على الواردات، إذ ارتفع الإنتاج المحلي في قطاعات مثل الأدوية والطباعة. 
 
وسلط الاقتصاديون في قسم الأبحاث في البنك المركزي الروسي، الثلاثاء، الضوء على التصنيع باعتباره نقطة مضيئة محتملة في عام 2023، ولكنهم حذروا من أن تفاقم نقص العمالة، قد يبدأ في تقييد آفاق النمو في النصف الثاني من العام الجاري. 
 
ولم يذكر البنك أن الحرب، التي أدت إلى تعبئة أكثر من 300 ألف مواطن ومغادرة أكثر من ضعف هذا الرقم للبلاد، كانت من العوامل التي أدت إلى نقص العمال، رغم تأكيد المسؤولين في القطاعات الصناعية على ذلك.

اقرأ أيضاً: