أعلنت حكومة تايلندا حظر استيراد بعض نفايات البلاستيك اعتباراً من عام 2025، لمكافحة التلوث في قرار اعتبرته منظمات بيئية غير حكومية "لا يحل سوى جزء من المشكلة".
وقالت نائبة الناطق باسم الحكومة تيبانا سيريشانا، الثلاثاء: "في عام 2024، سيُخفض استيراد نفايات البلاستيك إلى 50% من طاقات الإنتاج الحالية".
وأكدت من بانكوك في نهاية اجتماع مجلس الوزراء أن "تايلندا ستتوقف اعتباراً من نهاية عام 2024 عن استيراد النفايات البلاستيكية لتجنب التلوث".
من جانبها، اعتبرت منظمات بيئية غير حكومية أن القرار يصب في "الاتجاه السليم"، لكنه لا يحل المشكلة برمتها.
وأوضح مدير منظمة "GreenPeace" في تايلندا، تارا بوكامسري، أن السلطات تستند في قرارها إلى"تعريف محدود لمخلفات البلاستيك لا يأخذ في الاعتبار على سبيل المثال صمغ البلاستيك"، فيما رأى أن هذا الحظر للاستيراد "لا يشمل جميع نفايات البلاستيك".
واعتبر بونياثورن جيونجسمارن، من منظمة "إيرث" البيئية غير الحكومية، أن "هذه خطوة للأمام لكنها ليست حلاً كاملاً".
وقال: "يجب أن تستمر الهيئات الحكومية والمجتمع المدني في مراقبة ما إذا كان يتم استيراد المواد البلاستيكية من خلال قنوات أخرى"، مشيراً إلى أن حاويات النفايات "لا تخضع دائماً للتفتيش الكامل في الموانئ، ما يتسبب بثغرات تفيد السوق السوداء".
وتُعدّ تايلندا من أكبر مستوردي نفايات البلاستيك في العالم، مع ماليزيا وفيتنام وتركيا وإندونيسيا، إذ تصب فيها كميات كبيرة من المخلفات الآتية من الدول الأكثر تقدماً.
واستوردت تايلندا من يناير إلى نوفمبر 2022، أكثر من 163 ألف طن من النفايات البلاستيكية، نصفها جاء من اليابان والولايات المتحدة، بحسب بيانات رسمية.
واهتزت سوق إعادة التدوير العالمية بسبب قرار الصين إغلاق أبوابها أمام غالبية أنواع النفايات البلاستيكية في عام 2018، فيما أصبحت منطقة جنوب شرق آسيا وجهة مفضلة لهذه النفايات، لكنها لا تملك القدرة على معالجة هذا التدفق من النفايات التي ينتهي بها الأمر غالباً في الطبيعة.