واشنطن-أ ف ب
أوصت لجنة مستقلة كلفتها وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" بالتحقيق في حالات الانتحار الكثيرة التي تسجل في صفوف العسكريين بالولايات المتحدة بتشديد قواعد حيازة الجنود أسلحة نارية شخصية في الثكنات بهدف الحدّ من هذه الظاهرة.
وقالت اللجنة في تقريرها إنّ "غالبية حالات الانتحار في الجيش تنطوي على أسلحة نارية".
وشكل البنتاجون هذه اللجنة العام الماضي لدراسة سبل الحدّ من حالات الانتحار التي تسجّل في صفوف الجيش الأميركي.
وأضاف التقرير أنّ "الحدّ من الوصول إلى الأسلحة النارية، خاصة في أوقات الضيق الشديد، يقلّل من حالات الانتحار".
وضمّنت اللجنة تقريرها 120 توصية من بينها أن يفرض الجيش على أفراده الذين يقيمون في مساكن عسكرية تسجيل كلّ أسلحتهم النارية الشخصية في سجلّات خاصة وحفظها في أماكن يتمّ إغلاقها بأقفال.
كذلك أوصت اللجنة بعدم السماح للعسكريين أن يشتروا من الثكنات والقواعد العسكرية أسلحة نارية شخصية إلا بعد مرور فترة انتظار إلزامية مدّتها 7 أيام للسلاح الناري و4 أيام للذخيرة.
ومن شأن اعتماد البنتاجون هذه التوصيات أن يوحّد القواعد التي ترعى حالياً حيازة أفراده أسلحة نارية شخصية والتي تختلف من ولاية إلى أخرى.
وفي العام الماضي انتحر أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم، غالبيتهم العظمى بأسلحة نارية، وفقاً للبنتاجون.
وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.
وتصطدم محاولات تنظيم حيازة هذه الأسلحة والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها برفض شديد، لا سيّما من جانب المحافظين.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
