سوناك يسعى لإغلاق صفقة "بريكست" وسط اتهامات بـ"استغلال الملك"

time reading iconدقائق القراءة - 6
ملك بريطانيا تشارلز الثالث مع رئيس الوزراء ريشي سوناك في لندن. 04 نوفمبر 2022 - REUTERS
ملك بريطانيا تشارلز الثالث مع رئيس الوزراء ريشي سوناك في لندن. 04 نوفمبر 2022 - REUTERS
دبي-الشرق

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، السبت، إن لندن "تفعل كل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات التجارية لإيرلندا الشمالية"، بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وسط اتهامات بشأن محاولته استغلال الملك تشارلز الثالث للترويج للصفقة.

وأضاف سوناك، في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن "هناك عملاً غير مكتمل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وأريد إنجاز هذه المهمة".

وأشار إلى أنه سيحاول تبديد مخاوف الحزب "الوحدوي الديمقراطي"، المؤيد لبريطانيا، والذي يشعر بالقلق من احتفاظ أوروبا بنفوذها على إيرلندا الشمالية.

ووقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بروتوكول إيرلندا الشمالية ضمن اتفاق أوسع للتجارة بينها وبين بروكسل، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكان يفترض أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ في يناير 2021، ولكنه لم ينفذ بالكامل نظراً للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل.

"استغلال الملك تشارلز"

وتأتي مساعي سوناك لإغلاق صفقة "بريكست" نهائياً، وسط اتهامات باستغلال الملك تشارلز الثالث، من خلال استخدامه للترويج للصفقة الخاصة بإيرلندا الشمالية، حسبما أفادت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن "الحزب الوحدوي الديمقراطي"، أن "الخطة التي تم إحباطها لجعل الملك يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعكس إما سذاجتهم أو يأسهم".

وأفادت تقارير، بأن الحكومة البريطانية خططت لعقد لقاء بين الملك وفون دير لاين، السبت، كجزء من إجراءات الإعلان عن تعديل بروتوكول إيرلندا الشمالية. وأشارت إلى أنه كان من المقرر أيضاً أنهما سيلتقيان في قلعة "وندسور"، وأن الصفقة يمكن أن تسمى "اتفاقية وندسور".

ومن جانبه، قال سامي ويلسون، وهو المتحدث باسم "الوحدوي الديمقراطي" بشأن الاتحاد الأوروبي، في مجلس العموم، إن حزبه "شعر بالاندهاش الشديد عندما علم بالاجتماع بين الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية".

وأضاف في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "يبدو أن رئيس الوزراء ليس ساذجاً فحسب، فإذا كان ذلك ما خطط له، فالأمر يمثل إساءة للملك، وذلك لأنه يعرف جيداً أن هناك احترام كبير له بين مؤيدينا في إيرلندا الشمالية، كما كان الحال مع الملكة الراحلة".

وتابع: "كما أنه يعلم أن تدخل الملك سيُنظر إليه من قبل العديد من أنصارنا على أنه تأييد للصفقة، وهو يعرف أيضاً أن ذلك سيجر الملك إلى قضية سياسية مثيرة للجدل، ليس في إيرلندا الشمالية فحسب، ولكن حتى داخل الحزب نفسه".

في المقابل، أكدت مصادر حكومية لـ"تليجراف"، أن الملك لن يلعب أي دور في المفاوضات، مشددة على أنه يظل حريصاً على الالتزام بالقواعد الدستورية.

ويقول ويلسون إن "الحزب الوحدوي الديمقراطي" لم يتلق أي مؤشر على أن سوناك تعامل مع هذا "العجز الديمقراطي".

"الاتفاق ممكن"

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، السبت، قوله إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتجهان ببطء نحو اختتام المحادثات بشأن قواعد التجارة في إيرلندا الشمالية، مضيفاً أن التوصل إلى اتفاق يعد ممكناً في الأيام المقبلة، لكنه ليس مضموناً بأي حال من الأحوال.

وأشارت الوكالة إلى أنه طُلب من نواب في حزب المحافظين بزعامة سوناك، أن يكونوا في البرلمان الاثنين المقبل، في إشارة إلى أن الصفقة قد تكون وشيكة.

وأضاف فارادكار للصحافيين: "أعتقد أن المحادثات بشأن إصلاح البروتوكول تقترب ببطء من التوصل إلى نتيجة، ومن المؤكد أن الصفقة لم تنته بعد، ولكنني أعتقد أننا نقترب شيئاً فشيئاً من التوصل إلى نتيجة".

وتابع: "هناك احتمال بأن يتم التوصل لاتفاق في الأيام القليلة المقبلة لكنه ليس مضموناً بأي حال، فلا تزال هناك فجوة يتعين سدها، ولكن هناك مشاركة مستمرة بين الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية".

وشجع فارادكار، الذي لعب دوراً رئيسياً عندما تم الاتفاق على البروتوكول في عام 2019، السياسيين في لندن وبروكسل وإيرلندا الشمالية على "بذل جهد إضافي" للمساعدة في التوصل إلى اتفاق، قائلاً إن "فوائده ستكون ضخمة". 

حزب المحافظين

ووفق صحيفة "فايننشيال تايمز"، فإن سوناك في وضع محفوف بالمخاطر، إذ يتخلف حزب المحافظين عن المعارضة العمالية بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي، كما أن حزبه منقسم، وسط ترقب سلفيه بوريس جونسون وليز تروس.

ويعتبر سوناك، وهو مصرفي سابق في بنك "جولدمان ساكس"، نفسه "حلّالاً للمشاكل"، وفقاً لمساعديه، لكن هذا ليس مثل أي مشكلة سياسية أخرى، إذ يتعلق الأمر بقضايا السيادة والهوية والعواطف بشأن الخروج من الاتحاد.

ويأمل سوناك أن يكون هذا كافياً لاسترضاء السياسيين في "الحزب الاتحادي الديمقراطي" في إيرلندا الشمالية، وهي منطقة في المملكة المتحدة لا تزال داخل السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي.

ويعارض "الحزب الاتحادي الديمقراطي" البروتوكول، الذي يضع حدوداً تجارية في البحر الأيرلندي لتجنب عمليات التفتيش على الحدود في جزيرة إيرلندا، ويرفضون المشاركة في الجمعية المنتخبة في المنطقة في ستورمونت (الجمعية التشريعية في إيرلندا الشمالية) كنوع من الاحتجاج.  

اقرأ أيضاً:

تصنيفات