السعودية تعلن عن الحزمة الأولى لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص

أعلنت السعودية مشاريع بـ192.4 مليار ريال تمثل الحزمة الأولى لدعم مشاريع الشركات المحلية الكبرى المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، ما يمثل تقدماً في تنفيذ الطموحات التي حددتها "رؤية 2030" التي تمثل برنامج تحوّل وطني يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وخلال حفل نظم لهذه المناسبة في الرياض الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي للبرنامج عبد العزيز العريفي، إن عدد الشركات السعودية المشاركة في هذه الحزمة 28 شركة، إذ تم التوقيع على اتفاقات مع 8 شركات كبرى ستعمل على 12 مشروعاً.

وتضم قائمة الشركات الثمانية كلاً من "أرامكو"، و"معادن"، و"أكوا باور"، و"إس تي سي"، و"زين"، و"البحري"، و"المتقدمة"، و"سابك"، وجميعها مدرجة في سوق الأسهم السعودية. وتبلغ حصة هذه الشركات الثمانية من الدعم 120 مليار ريال.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في وقت سابق الأربعاء، على تحويل برنامج "شريك"، إلى مركز يهدف لتنمية استثمارات القطاع الخاص المحلية، لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، كما يدعم توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز المحتوى المحلي.

وتتوزع المشاريع المعلنة على 4 قطاعات حيوية هي الطاقة، والبتروكيماويات، والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية.

وقدّر العريفي أثر هذه المشاريع على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمبلغ 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين.

ولفت في الوقت نفسه إلى دور المشاريع في تعزز نمو الشركات والمساهمة في رفع إمكاناتها التنافسية على الصعيد الدولي. كما يُقدر عدد الوظائف التي ستتاح ضمن هذه الحزمة بنحو 64.5 ألف وظيفة.

ما هو برنامج "شريك"؟

أطلق الأمير محمد بن سلمان، قبل عامين، برنامج "شريك" ضمن "رؤية 2023"، لتنويع مواردها الاقتصادية وتقليص اعتمادها على النفط وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 65%، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%.

كما يستهدف البرنامج زيادة تنمية استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030.

ويساعد الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها، والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.

أرامكو وسابك ومعادن و"إس تي سي"

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، أمين الناصر، إن 5 مشاريع تابعة للشركة مع شركات عالمية ضمن برنامج "شريك" تبلغ ميزانيتها 62 مليار ريال، موضحاً أن من بين تلك الشركات "توتال" و"جوجل".

ولفت في الوقت نفسه، إلى أن برنامج "شريك" يسرع مشاريع "أرامكو"، والقطاع الخاص، ويعزز من ربحيتها.

أما عبدالرحمن الفقيه الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "سابك"، قال إن لدى الشركة مشروع هو الأول من نوعه لإنتاج المحفزات داخل المملكة ضمن برنامج "شريك". ويهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات من خلال إنشاء أول مركز لصناعة المحفزات في المملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"إس تي سي" (STC) السعودية، عليان الوتيد، إن الشركة لديها مشروع كابلات بحرية ضمن برنامج "شريك"، ويهدف إلى تحويل المملكة لمركز إقليمي للبيانات.

وذكر أن المشروع سيعمل على جذب الشركات الأجنبية وخاصة الشركات التقنية منها لفتح مقرات لها في السعودية بتكلفة تصل إلى 4.5 مليار ريال.

وستحصل شركة التعدين العربية السعودية "معادن" على الدعم من البرنامج، لتسريع إنجاز مشروعها "فوسفات 3" في منطقة وعد الشمال، والذي من المنتظر أن يسهم في تعزيز مكانتها كثالث أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية عالمياً بحلول عام 2029، وترسيخ ريادة الرياض ضمن سلسلة القيمة العالمية لقطاع الزراعة، ما يساعد في دعم الأمن الغذائي العالمي.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة "معادن" روبرت ويلت، إن شركته تخطط لإضافة طاقة إنتاجية بنحو 50% في قطاع الأسمدة الفوسفاتية بدعم الاتفاقية التي جرى توقيعها، الأربعاء.

مشاريع الشركات الثمانية المتلقية لدعم "شريك":

- مشروع شركة "أكوا باور" لدعم إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، إذ يتم تطويره وفق شراكة مع شركتي "نيوم للهيدروجين الأخضر" و"إير برودكتس قدرة".

-مشروع "فوسفات 3" التابع لـ"شركة التعدين العربية السعودية" (معادن).

-مشروع صناعة المحفزات التابع لشركة "سابك" الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات من خلال إنشاء أول مركز لصناعة المحفزات في المملكة.

-مشروع إنتاج الميثيونين السائل وكبريتات الأمونيوم التابع لـ"شركة المتقدمة للبتروكيماويات". يساهم المشروع في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، كما سيسهم في توفير 21 ألف فرصة عمل جديدة بالمملكة.

-مشروع كابلات بحرية تابع لشركة "stc".

-مشروع إنشاء مراكز بيانات رقمية تابع لمجموعة الاتصالات المتنقلة "زين".

- مشروع نقل غاز الأمونيا لشركة "البحري" السعودية. ويهدف المشروع إلى توفير خدمات نقل الأمونيا لأول مرة في المملكة وبالتالي تقليل الاعتماد على الناقلات الأجنبية.