"مؤتمر الدوحة".. قطر تنتقد تأخر وصول المساعدات لسوريا

عبّر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مؤتمر للأمم المتحدة بالدوحة، الأحد، عن استغرابه لتأخر وصول المساعدات لضحايا الزلزال في سوريا، وقال إن "من الخطأ استغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية".

وتعهّد أمير قطر، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، بتقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار، لدعم أنشطة لصالح الدول الأقل نمواً في العالم.

وشدد على الحاجة لمساعدة السوريين "من دون تردد"، ودعم جهود تركيا للتعافي من الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي.

وأضاف: "أستغرب تأخر المساعدات في الوصول إلى هذا الشعب، مؤكداً عدم جواز استغلال المأساة الإنسانية لأغراض سياسية".

وتخطى عدد ضحايا الكارثة في تركيا 45 ألفاً، ما يرفع الإجمالي إلى نحو 51 ألف شخص في تركيا وسوريا.

قيود على المساعدات

ودعت الأمم المتحدة كل الأطراف في سوريا إلى السماح بدخول المساعدات لتكثيف الشحنات التي ترسل إلى هناك.

وتشكو وكالات الإغاثة من قيود تفرضها حكومة دمشق، ويقولون إنها "تسيس" توزيع المساعدات. وتقول منظمات إغاثة أخرى إن مسلحي المعارضة منعوا إيصال مساعدات من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا، ما زاد من تعقيد جهود الإغاثة.

والسبت، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في قمة للقادة تسبق الانطلاق الرسمي للمؤتمر، بخنق دول العالم الغنية البلدان الفقيرة بمعدلات فائدة "جشعة"، وأسعار وقود مرتفعة.

وقال جوتيريش، في هذا المؤتمر، إن على الدول الثرية "تقديم 500 مليار دولار سنوياً لمساعدة تلك الدول العالقة في حلقات مفرغة تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم".

من جهته حذّر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، من أن المزيد من الدول ستعاني من أزمة ديون، وتخلّف محتمل عن السداد مع إنفاق 25 من 52 دولة فقيرة 20% من إيراداتها لتغطية تكلفة ارتفاع الفوائد.

غيابات بارزة عن القمة

وينعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنّفة ضمن الأقل نمواً في العالم عادة كل 10 سنوات، لكنه تأجّل مرّتين منذ عام 2021 بسبب وباء كورونا.

لكن دولتين من الأفقر في العالم غير ممثلتين في الدوحة، نظراً لعدم اعتراف الأمم المتحدة بحكومتيهما، وهما ميانمار وأفغانستان، كما لم يحضر كذلك أي من قادة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.

وفشلت البلدان الغنية في الإيفاء بتعهدها بتقديم 0.15 إلى 0.20% من إجمالي دخلها الوطني إلى الدول الأقل نمواً.

وتنص مقترحات تعرف بـ"برنامج عمل الدوحة" على تأسيس نظام يساعد الدول التي تواجه أزمة جوع، في ظل الجفاف وارتفاع الأسعار.

كما تدعو الخطة إلى مركز استثماري يساعد البلدان الأقل نمواً على جذب تمويل خارجي، وخفض معدلات الفائدة لتخفيف تداعيات ديونها.

اقرأ أيضاً: