دبي- الشرق
قال مديرون تنفيذيون في أكبر البنوك السويسرية، الأربعاء، إن العملاء الصينيين الأثرياء أصبحوا "أكثر قلقاً" بشأن الاحتفاظ بأموالهم في بنوك البلاد، بسبب النهج السويسري الصارم في تطبيق العقوبات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، عن عضو مجلس إدارة يُشرف على العمليات الآسيوية في البنك الذي يعمل به: "لم نتفاجأ فحسب، بل صُدمنا بتخلي سويسرا عن وضعها المحايد. لدي أدلة إحصائية على أن المئات من العملاء الذين كانوا يتطلعون إلى فتح الحسابات لا يسعون إلى ذلك الآن".
وقال أحد المصرفيين: "العملاء يفكرون في مسألة العقوبات. من المؤكد أنها كانت إحدى القضايا التي تثير قلق العملاء في أواخر العام الماضي، حيث كانوا يتساءلون عما إذا كانت أموالهم ستكون بمأمن معنا".
ورغم أن الشركات الصينية كانت تتدفق على طرح أسهمها للاكتتاب العام في سويسرا، قالت مجموعة من كبار المصرفيين من ستة من أكبر 10 بنوك، إن "العملاء الصينيين يشعرون بالقلق من التأثير المخيف للعقوبات على النشاط التجاري المربح وأحد المصادر الهامة للنمو مستقبلاً".
وقال أحد المصرفيين: "العملاء يفكرون في مسألة العقوبات. من المؤكد أنها كانت إحدى القضايا التي تثير قلقهم في أواخر العام الماضي، حيث كانوا يتساءلون عما إذا كانت أموالهم ستكون بمأمن معنا".
وسلطت أنك رينجرين، المحللة لدى شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس"، الضوء على المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي السويسري، والذي يشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقالت رينجرين: "آسيا مساهم قوي في أرباح البنوك السويسرية. إذا نظرت إلى أسعار أسهمهم، ستجد أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمؤشرات الآسيوية، لأن هذا الجزء الكبير من الأرباح يأتي من المنطقة، وتاريخياً جزء كبير من نمو الأرباح يأتي من إدارة الثروات".
طمأنة العملاء الصينيين
في المقابل، قالت بعض البنوك السويسرية إنها تخطط بالفعل للتعامل مع تداعيات تفاقم العلاقات الدولية مع الصين بشكل كبير، وكيفية حماية وطمأنة عملائها الصينيين.
وفي هذا الصدد، قال أندرياس فينيتي، المحلل لدى مجموعة "فونتوبل القابضة" السويسرية، إن على شركات إدارة الثروات السويسرية تقييم النهج الذي تتبعه سويسرا مع العقوبات، مُضيفاً أن هذه المسألة تتصدر جداول أعمال مجالس الإدارات التنفيذية التي تحاول جميعها الاستعداد لما سيحدث لاحقاً".
وقال أحد المديرين التنفيذيين إنه يعتقد أن سويسرا "تحركت ضد العملاء الروس بسرعة كبيرة، ويرى أنه يجب وضع حد للإجراءات التي تشارك فيها سويسرا".
وتحركت الحكومة السويسرية بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات على روسيا والأثرياء الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، منذ بداية الغزو الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.
وفي الأسابيع الأخيرة، زادت بعض الأحداث من احتمال فرض عقوبات على الصين، بما في ذلك واقعة منطاد "التجسس" وإمدادات الأسلحة المحتملة إلى موسكو.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
