دبي-الشرق
صوت المشرعون في ماليزيا، الاثنين، لصالح إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية والسجن مدى الحياة، وقالت الحكومة الماليزية إن هذه الخطوة "تهدف إلى احترام حق كل فرد في الحياة"، وفق ما أوردت "بلومبرغ".
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بعد جهود بذلتها الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات، لجعل عقوبة الإعدام "اختيارية" في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وأضافت "بلومبرغ" أن مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس الشيوخ، الخاضع لسيطرة الحكومة، للحصول على الموافقة البرلمانية النهائية، قبل عرضه على الملك عبد الله أحمد شاه وتحويله إلى قانون.
وقال وزير القانون الماليزي، رامكاربال سينج، خلال جلسة البرلمان، الاثنين: "في ضوء الهدف المتمثل في احترام الحق في الحياة لكل فرد، فإن المبدأ الرئيسي لكل عقوبة في ماليزيا، يتمثل في إعادة تأهيل السجناء"، مُضيفاً أن هذه الخطوة "ستساعد السجناء على العودة إلى المجتمع وخدمته، بعد انتهاء عملية العقاب".
وأوضح رامكاربال أن "عقوبة الإعدام ستظل خياراً لتسع جرائم"، من بينها "الاتجار بالمخدرات، والإرهاب، والقتل".
صلاحيات القضاة
وسيحظى القضاة بصلاحية إصدار أحكام على مرتكبي الجرائم بالسجن لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 40 عاماً بدلاً من الإعدام، بالإضافة إلى الضرب بالعصا 12 مرة على الأقل في بعض الجرائم.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن مشروع القانون تم تمريره في مجلس النواب من خلال تصويت أُجري بعد مناقشات استمرت نحو ساعتين بين المشرعين. ويرى معارضو القانون أن هذه الخطوة "ستحرم الضحايا من العدالة".
وينص القانون الماليزي الحالي على عقوبة الإعدام شنقاً لمجموعة من الجرائم، تتراوح بين القتل والخطف، مروراً بحيازة أسلحة نارية وتهريب المخدرات، وهو تقليد موروث من عهد الاستعمار البريطاني.
كما تنص قوانين مكافحة المخدرات الماليزية، على تنفيذ حكم الإعدام ضد أي شخص يتم إلقاء القبض عليه ومعه أكثر من 50 جراماً من المخدرات.
وسجلت "منظمة العفو الدولية" تخفيف ماليزيا لحالات الحكم بالإعدام خلال السنوات الأخيرة. وبحسب المنظمة، فإنه في نهاية عام 2021، كان من المعروف أن 1359 شخصاً على الأقل كانوا تحت طائلة الحكم بالإعدام في ماليزيا.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
