"بينانس" للعملات المشفرة تواجه تحقيقاً أميركياً بشأن أموال الروس

فتحت الولايات المتحدة تحقيقاً بشأن احتمالية سماح بورصة "بينانس" (Binance) لتداول العملات المشفرة، للروس بتحويل أموالهم بشكل "غير قانوني" بشكل يسمح بتجنب عقوبات واشنطن على موسكو.

وقال 5 أشخاص مطلعين، طلبوا عدم ذكر أسماءهم، في تصريحات لـ"بلومبرغ" إن التحقيق الذي يجريه قسم الأمن القومي بوزارة العدل يبحث احتمالية قيام الشركة أو مسؤوليها بإجرءات تتعارض مع العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا إثر غزو أوكرانيا.

وأشار أحد الأشخاص إلى أن التحقيق يأتي بالتوازي مع تحقيق آخر يعمل عليه القسم الجنائي بالوزارة الأميركية، وذلك فيما تعاني "بينانس"، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، من "عدّة حالات إفلاس وفضائح بارزة".

وسبق أن أجرت شركة "Binance" والتي يوجد مقر شركتها القابضة في جزر كايمان، مناقشات مع وزارة العدل الأميركية بشأن التهرب من العقوبات المفروضة على إيران قبل أن يتم وضع ضوابط امتثال قوية، وفقاً للوكالة.

وشددت "Binance"، في بيان، على التزامها الكامل بجميع العقوبات المالية الأميركية والدولية، مشيرةً إلى أنه في عام 2021 أطلقت "مبادرة لإصلاح هيكلية الحوكمة لديها بالكامل تشمل استقطاب مدراء تنفيذيين على مستوى عالمي لتغيير آلية عمل الشركة".

وأكد البيان أن سياسة الشركة "لا تتسامح مع عمليات التسجيل المزدوجة والهويات المجهولة ومصادر الأموال الغامضة".

وذكر شخص لوكالة "بلومبرغ" أنه "لا يوجد مؤشر في الوقت الحالي على أن وزارة العدل ستوافق على تسوية مع الشركة لعدم الملاحقة القضائية أو تأجيل المحاكمة".

وفي فبراير الماضي، قال كبير مسؤولي استراتيجية "Binance"، باتريك هيلمان، إن الشركة "أغلقت الثغرات بشأن امتثالها التنظيمي"، لافتاً إلى أنها "تجري مناقشات تسوية مع المنظمين الأميركيين" دون أن يحدد موعد إعلان التسوية.

تدقيق مكثف

وسبق أن اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "Binance" تشانج بنج تشاو، أن بحث روسيا عن طرق للالتفاف حول العقوبات المالية ليس "أمراً خاصاً بالعملات المشفرة"، رافضاً الدعوات لحظر استخدام الروس لبورصة العملات.

وفي مقابلة مع "بلومبرغ" العام الماضي، قال تشاو، إن الشركة "تتبع قواعد العقوبات بصرامة شديدة"، مضيفاً أن "أياً كان المدرجون في قائمة العقوبات فلن يتمكنوا من استخدام منصتنا".

وتأسست "Binance" في الصين، ثم نُفيت إلى اليابان، وبعد ذلك نقلت نفسها إلى مالطا، ثم أصبح مقرّها الرسمي في جزر كايمان، بحسب "بلومبرغ".

ومؤخراً، خضعت بورصات العملات المشفرة لتدقيق مكثف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، نظراً لإمكانية الاستعانة بها كقنوات مالية للروس الساعين للحصول على مكان لتخزين الأصول.

وتداول العملات المشفرة غير منظم إلى حد كبير، على الرغم من أن المشرعين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضغطون لتعزيز حواجز الحماية وسط تصعيد روسيا هجومها على أوكرانيا.

وتحقق وزارة العدل الأميركية ودائرة الإيرادات الداخلية بالفعل فيما إذا كانت "Binance" قناة لغسيل الأموال والتهرُّب الضريبي، كما تحقق لجنة تداول العقود الآجلة للسلع فيما إذا كانت تسمح للأميركيين بوضع رهانات تنتهك اللوائح الأميركية.

ورفضت بورصات كبيرة أخرى لتداول العملات المشفرة مثل "Kraken" و"Coinbase"منع الروس غير المستهدفين بالعقوبات.

اقرأ أيضاً: