الانتخابات التركية تعطل استئناف ضخ النفط من شمال العراق

لا يزال العراق ينتظر رد تركيا على طلب استئناف تدفق نفط إقليم كردستان العراقي إلى ميناء جيهان التركي، في وقت تشهد فيه تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال مصدر مطلع من قطاع النفط لوكالة "رويترز" إن "المشغلين في ميناء جيهان لم يتلقوا تعليمات للاستعداد لاستئناف الضخ" من إقليم كردستان، فيما أرجع 3 مسؤولين حكوميين عراقيين ذلك التأخير إلى الانتخابات، وقالوا إن شركة "بوتاش" التركية لتشغيل خطوط الأنابيب "لا تزال تنتظر تأكيداً من الحكومة".

وشهدت تركيا انتخابات رئاسية لم تسفر عن تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ50% اللازمة لإعلانه فائزاً من الجولة الأولى، ومن ثم اتجهت البلاد صوب جولة إعادة في 28 مايو الجاري.

ويأتي هذا بعد إعلان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الأسبوع الماضي، أن إعادة التصدير ستنطلق، السبت الماضي، قبل أن يشير مسؤولون في أربيل إلى أن العراق لا يزال بانتظار رد من تركيا بشأن طلب استئناف التصدير.

وفي بيان مساء الأحد، قال رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني إن "حكومة إقليم كردستان أوفت بجميع التزاماتها استناداً إلى الاتفاق، وهي بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان".

وبعدما كان إقليم كردستان يصدّر نفطه عبر تركيا دون العودة لحكومة بغداد، لجأت الحكومة الاتحادية لإجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس.

وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد. وأدى هذا الحكم إلى تعليق الصادرات منذ نهاية مارس الماضي، كما ألزم أربيل على التفاوض مع حكومة بغداد.

وتوصّل الطرفان لاتفاق للعمل سوياً على هذا الملف يقضي بأن مبيعات النفط من كردستان أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية (سومو)، وليس حصرياً عبر السلطات الكردية المحلية. 

كما ينصّ الاتفاق على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.

الغرامات

وتحدّث وزير النفط العراقي في مطلع مايو الجاري عن أسباب تأخر استئناف التصدير، مشيراً إلى "الفحوصات التي أجراها الجانب التركي للأنابيب" لتلافي التسربات النفطية المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي.

من جهة ثانية، لا تزال هناك "الغرامات" التي ينبغي على أنقرة أن تسددها إلى السلطات العراقية، وفق وزير النفط. 

وحدد اتفاق موقّع في عام 1973 بين أنقرة وبغداد لتنظيم استخدام أنابيب النفط والصادرات، بـ1,19 دولاراً مبلغ أجور النقل لكل برميل عبر جيهان، لكن إقليم كردستان كان يدفع "أكثر من هذا المبلغ بكثير"، وفق الوزير الذي أضاف: "نعتقد أن هذه المبالغ الزائدة ترجع إلى الحكومة العراقية".

وقال مسؤول كبير في وزارة النفط، فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"فرانس برس" إن مبلغ الغرامات التي ينبغي على تركيا دفعها قد يتخطى 1.8 مليار دولار.

ونفى وزير الطاقة التركي فاتح دونميز في أواخر مارس الماضي أن يكون على بلاده دفع تعويضات بقيمة 1.4 مليار دولار للعراق، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

من جانبه، قال الخبير السياسي لاوك غفورير، الذي كان مسؤولاً سابقاً في حكومة إقليم كردستان، إن أحد "العوائق الرئيسية" هو الانتخابات الرئاسية في تركيا، التي أفضت إلى جولة ثانية غير مسبوقة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو. 

وذكر غفوري لـ"فرانس برس" أن "تركيا تريد تسوية الاقتراع أولاً"، مشيراً إلى دعوى ثانية رفعها العراق عام 2018 أمام نفس هيئة التحكيم، وهو إجراء تريد تركيا إلغاءه، على حد قوله. 

وأوضح الخبير أن هذه الدعوى "مرتبطة بالنفط كذلك، إنها القضية ذاتها، لكن على فترتين مختلفتين"، مبيناً أن هذا الإجراء الذي ما زال قيد النظر يتعلق بـ"الصادرات من كردستان بعد عام 2018".

اقرأ أيضاً: