سيدني- أ ف ب
ينتظر نحو 30 ألف متضرر من استخدام السلطات المسؤولة في أستراليا لمواد كيميائية سامة، تأييداً قضائياً للمحكمة الفدرالية، لموافقة الحكومة على تسوية، في سبيل إنهاء الدعوى الجماعية.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز للصحافيين في أديلايد بجنوب البلاد، إن "الناس في مجموعة كاملة من المجتمعات عانوا من استخدام" هذه المواد.
وأضاف: "أكبر قلق لدي هو، بالطبع، ليس مالياً، بل يرتبط بالعواقب الصحية على الأشخاص الذين يتأثرون" بهذه المركّبات.
ولا تتضمن الاتفاقية السرية القانونية، أي إقرار بالمسؤولية من جانب كانبيرا.
وكانت الحكومة وافقت، الاثنين، على التسوية لإنهاء دعوى جماعية أقيمت بعد الاستخدام المفترض في الكثير من القواعد العسكرية لمواد كيميائية سامة تسببت في تلوث التربة والمياه الجوفية.
وسعت الدعوى الجماعية للحصول على ما مجموعه 132 مليون و700 ألف دولار أسترالي (88.7 مليون دولار أميركي) كتعويض لنحو 30 ألف شخص، بعد الاستخدام المزعوم لمواد تُعرف بـ"الفاعلات بالسطح الفلورية" (PFAS)، وهي ملوثات دائمة موجودة في رغوة إطفاء الحرائق.
وتسببت هذه المواد بتلوث البيئة حول المواقع العسكرية، ما قلل من قيمة العقارات المجاورة.
"الفاعلات بالسطح الفلورية"
وتشكل مواد (PFAS (Per- and polyfluoroalkyl substances، عائلة من مركبات الفلور العضوي الاصطناعية (أكثر من 4700 جزيء)، طُورت منذ أربعينيات القرن الماضي.
وتتمتع بخصائص غير لاصقة ومقاومة للماء، ومستخدمة بكثرة في الحياة اليومية، بما يشمل مواقد التفلون وتغليف الأغذية والمنسوجات والسيارات.
وحدد باحثون صلات محتملة بين مواد PFAS ومشكلات صحية خطيرة، بينها تغيرات في الأيض وتبعات على الخصوبة، وزيادة في مخاطر الإصابة بالسرطان، بحسب المعهد الوطني الأميركي لعلوم الصحة البيئية.
واستُخدمت هذه المواد الكيميائية على نطاق واسع في أستراليا منذ السبعينيات، ولكن جرى التخلص منها تدريجياً منذ ذلك الحين، بحسب الحكومة الأسترالية.
واعتبر محامون شاركوا في رفع الدعوى الجماعية أن النتيجة إيجابية. وقال كريج ألسوب من مكتب "شاين لويرز" للمحاماة "إن أموال التسوية، في حالة الموافقة عليها، ستعوض جزئياً الخسائر التي تكبدتها المجتمعات السبع في هذه الدعوى الجماعية".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
