حصلت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، على موافقة أساسية لميزانية بقيمة 6.83 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، بما في ذلك زيادة قدرها 20% على رسوم العضوية الإلزامية، فيما وصف المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس بأنها "خطوة تاريخية".
ووافقت الدول الأعضاء في اللجنة الرئيسية على الميزانية دون اعتراض، مع بدء أعمال الجمعية العامة السنوية للمنظمة العالمية.
ويجب أن توافق كل الدول الأعضاء على الميزانية عند نهاية جمعية الصحة العالمية التي تستمر لعشرة أيام، وهي خطوة شكلية.
كما اتفقت البلدان التي خرجت من جائحة فيروس كورونا على الحاجة لتوفير تمويل أكثر موثوقية واستقراراً.
وكانت منظمة الصحة، أطلقت أخيراً شبكة مراقبة دولية للكشف السريع عن التهديدات المتعلقة بالأمراض المعدية الجديدة مثل كورونا، وتبادل المعلومات للوقاية من الأوبئة.
وقالت منظمة الصحة إن الشبكة الدولية لمراقبة مسببات الأمراض (IPSN)، ستوفر منصة تربط البلدان والمناطق لتحسين أنظمة جمع العينات واختبارها.
ويتوقع أن تسهل الشبكة التعرف السريع على الأمراض المعدية وتتبّعها، بالإضافة إلى تقاسم المعلومات والتدابير الواجب اتخاذها من أجل منع الكوارث الصحية مثل جائحة "كوفيد-19"، لكنها ستحتاج إلى دعم مادي.
وستعزّز البيانات التي يتم جمعها، نظام مراقبة أوسع يهدف إلى تحديد الأمراض المعدية بهدف التدخل لمنع انتشارها وتطوير العلاجات واللقاحات.
إصلاحات واسعة
ويتم تمويل المنظمة إلى حد كبير من الدول الـ194 الأعضاء فيها. ووافقت الجمعية العام الماضي على زيادة رسوم العضوية تدريجياً لتصل إلى 50% بحلول ميزانية 2030-2031 على أبعد تقدير.
وستمثل هذه أول زيادة إضافية في دورة 2024-2025، مع موافقة الدول على زيادة مساهماتها بـ20% مقارنة بميزانية الدورة الحالية.
وفي المقابل، بدأت منظمة الصحة العالمية، تنفيذ 96 إصلاحاً، من بينها مزيد من الشفافية بشأن تمويلها وعملية التوظيف وإجراء مساءلة أوسع.
وأكد جيبريسوس في وقت سابق، أن المنظمة طبقت حتى الآن 42 إصلاحاً من الإصلاحات المطلوبة، و"54 لا تزال جارية".
اقرأ أيضاً: