دبي-الشرق
وافقت الحكومة في مصر، الأربعاء، على مشروع قانون لتنظيم وضع اللاجئين وطالبي اللجوء، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
ويُلزم مشروع القانون اللاجئين الحاليين وطالبي اللجوء بتوفيق أوضاعهم وفقاً لنصوص القانون خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ونص المشروع على جواز مد رئيس الوزراء فترة توفيق الأوضاع عاماً إضافياً بشرط موافقة مجلس الوزراء، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
ويعقب موافقة الحكومة على مشاريع القوانين إرسالها إلى البرلمان للتصويت عليه قبل أن يصبح فاعلاً بمجرد توقيع رئيس الجمهورية عليه.
لجنة دائمة للاجئين
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" تتبع رئيس الحكومة، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة.
ومنح مشروع القانون اللجنة "الهيمنة" على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
ونص على تولي اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات المعنية بشئونهم، والترتيب مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للاجئين، بحسب البيان الصادر عن الحكومة.
ويصدر تشكيل "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، ونظام عملها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
اللاجئون في مصر
وتستضيف مصر أكثر من 288 ألف شخصاً من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 60 دولة مختلفة، بحسب إحصائية صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شهر ديسمبر الماضي.
لكن هذه الأرقام مرجحة للزيادة، إذ تسبب اندلاع النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي في موجات كبيرة من اللجوء إلى مصر.
وبحسب إحصاءات حصلت عليها "الشرق" من المتحدثة الرسمية باسم مفوضية شؤون اللاجئين في مصر، كريستين بشاي، وصل إلى مصر منذ بدء الاقتتال في السودان وحتى نهاية مايو الماضي، أكثر من 170 ألف لاجئ، بينهم 164 ألف سوداني بموجب أرقام تسلمتها المفوضية من الخارجية المصرية.
وغالبية اللاجئين في مصر من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال.
وبخلاف صفة اللاجئ، قدّرت المنظمة الدولية للهجرة، في تقريرها الصادر في شهر يوليو من عام 2022، عدد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين و12 ألفاً و582 مهاجراً، أي ما يعادل نحو 9% من إجمالي السكان المصريين.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أشار إلى هذا العدد في يناير 2022، خلال افتتاحه "منتدى شباب العالم"، الذي تنظمه الحكومة المصرية بمدينة شرم الشيخ، حين قال إن "مصر تستضيف ما لا يقل عن 6 ملايين شخص فروا من الصراع والفقر في بلادهم".
وأضاف أن حكومته "على عكس بعض البلدان الأخرى، لا تحتجز المهاجرين في مخيمات، لكنها تسمح لهم بالعيش بحرية في المجتمع".
ولفت إلى أن القاهرة توفر التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات لجميع المهاجرين واللاجئين على الرغم من مواردها المحدودة والضغوط الاقتصادية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
