
تطلق الأمم المتحدة "أرشيفاً مركزياً" يضم ملايين الوثائق الرقمية ويشكّل "دليلاً" على الجرائم التي ارتكبها عناصر تنظيم "داعش" في العراق، وذلك خلال الأيام المقبلة، بحسب كبير محققي الأمم المتحدة المكلف بالملف.
وقال كريستيان ريتشر المستشار الخاص لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب "داعش" (يونيتاد)، الأربعاء: "مرت 5 سنوات منذ بدأ يونيتاد عمله الميداني في العراق، ومن الواضح أن نجاح يونيتاد لن يكون ممكناً إلا بالعمل جنباً إلى جنب مع السلطات العراقية".
ووفق ريتشر، المدعي العام الألماني السابق، فإن النجاح في ذلك يعني أن مرتكبي هذه الجرائم "ستتم مساءلتهم على أساس الأدلة أمام محاكم مختصة".
وأضاف "يمكنني أن أؤكد لكم أن هناك وفرة في الأدلة على جرائم تنظيم داعش في العراق"، مشدداً على أن "التعاون مع السلطات العراقية أمر جوهري لنجاح عمل الفريق والذي يأتي من خلال السعي لتعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة من جانب تنظيم داعش عبر محاكمات مبنية على الأدلة في محاكم مختصة".
وأشار إلى أنه "ينبغي توفير 3 ركائز لضمان تحقيق هذا النجاح وهي المحاكم المختصة، الأدلة الموثوقة والمقبولة أمام المحاكم، والإطار القانوني المناسب"، وذلك بحسب ما ورد على موقع "يونيتاد".
وأوضح الموقع نقلاً عن ريتشر: "يتضمن التعاون مع القضاء العراقي، بناء قدرات القضاة العراقيين، والعمل المستمر والمشترك في بناء موجزات القضايا بالإضافة لمشروع الرقمنة الضخم والذي أنجز، حتى اليوم، رقمنة 8 ملايين صفحة من المستندات المتعلقة بتنظيم داعش والموجودة بحوزة السلطات العراقية بما فيها السلطات في إقليم كردستان".
ولفت ريتشر إلى أن "الخطوة المقبلة هي إنشاء أرشيف مركزي، صندوق موحد لكل الأدلة الرقمية ضد تنظيم داعش"، موضحاً أنه بعد اتفاق مع السلطات العراقية، سيطلق هذا الأرشيف "في الأيام المقبلة" داخل المجلس الأعلى للقضاء.
وتابع: "في المستقبل، سيؤدي هذا الصندوق دوراً رئيسياً في دعم محاكمة أفراد تنظيم داعش الذين ارتكبوا جرائم دولية في العراق".