برلين-أ ف ب
أقرّ البرلمان الألماني، الجمعة، قانوناً يُسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة في وقت يُعاني أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية من نقص مزمن في الأيدي العاملة ولا سيما ضمن نطاق عدد من الصناعات المهمة في البلاد.
ومنذ سنوات تواجه ألمانيا تحدياتٍ تتعلق بالحصول على عدد كاف من العمال في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء، بسبب شيخوخة السكان، وفي نهاية عام 2022، كانت هناك نحو 2 مليون وظيفة شاغرة.
وصوّت مشرعو الائتلاف الحاكم لصالح تغييرات قانونية مخصصة لتسهيل حصول العمال المهرة الأجانب على عمل في ألمانيا.
وبموجب التشريع الجديد، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل المهارات والتعليم والمهارات اللغوية، وسيتم أيضاً الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.
ورحّب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بالخطوة، مؤكداً أن نقص العمال واحد من "المشكلات الملحة" التي تواجه ألمانيا.
وأضاف في بيان: "نقوم بتخفيض الحواجز أمام الهجرة.. في المستقبل، سيكون من الأسهل بكثير للشركات توظيف عمال أجانب مهرة".
في المقابل انتقد نواب من المعارضة، التشريع، خاصة خطوة السماح لبعض طالبي اللجوء الموجودين حالياً في البلاد بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضاً للعمل، أو يعملون بالفعل.
ورأى النائب ثورسيتن فري من حزب "سي دي يو" المحافظ في حديث لمجموعة "آر إن دي" الإعلامية، أن الائتلاف "يُرسل اشارة إلى العالم مفادها أن أي شخص وصل إلى البلاد بطريقة ما بإمكانه البقاء".
وطالبت منظمات العمل منذ وقت طويل بتسهيل قوانين الهجرة إلى البلاد التي يقطنها 84 مليون شخص.
وكانت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أشارت في وقت سابق هذا العام، إلى أن المشكلة لها تأثير اقتصادي كبير، لافتةً إلى أن نصف الشركات الألمانية التي سألتها تواجه مشكلات في العثور على عاملين.
زيادة عدد السكان
كان المستشار الألماني أولاف شولتز، قال نهاية العام الماضي، إن بلاده يُمكن أن تُزيد عدد سكانها كثيراً في الأعوام المقبلة، في ظل مساعيها إلى تعزيز الهجرة للمساعدة في تجنب نقص العمالة.
وأضاف شولتز خلال منتدى في بوتسدام قرب العاصمة برلين، أن الحكومة الألمانية تعمل على جذب العمالة الأجنبية من أجل "مواصلة المسيرة" على الرغم من زيادة عدد كبار السن، أو شيخوخة السكان، ما يجعل زيادة السكان بنسبة 7% إلى 90 مليون نسمة بحلول عام 2070 أمراً معقولاً.
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في نوفمبر 2022 موافقتها على خطط لإصلاح قانون الهجرة، إذ تسعى إلى فتح سوق العمل أمام العمالة التي تشتد الحاجة إليها من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة إنها ترغب في تعزيز الهجرة والتدريب لمعالجة نقص المهارات الذي يُثقل كاهل الاقتصاد الألماني في فترة تشهد نمواً ضعيفاً، مع تزايد ضغط الشيخوخة السكانية على نظام المعاشات التقاعدية العام.
وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لاتفاق بشأن إصلاح نظام اللجوء في منظومة اليورو، وسط خلاف بين عدد من الأعضاء بشأن مسائل منها إجراءات الحدود، وترحيل بعض فئات المهاجرين، وعمليات التجنيس وغيرها.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
