أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، الاثنين، بإصابة 4 أشخاص حتى الآن جراء انهيار مبنى مكون من 14 طابقاً في الإسكندرية بشمال البلاد.
          
وذكرت الوكالة الرسمية أن من بين المصابين أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين، والذي أصيب أثناء أداء عمله بموقع المبنى المنهار.
          
وقال محافظ الإسكندرية محمد الشريف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للمحافظة إن السلطات تفحص مع الحماية المدنية ما إذا كان انهيار العقار أدى إلى سقوط قتلى أم لا.
          
وأشار المحافظ إلى أن العقار كان يستخدم في قضاء العطلات خلال موسم الصيف.
          
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار في بيان إنه يجري حصر أعداد المصابين جراء الحادث، مشيراً إلى أن الوزارة أرسلت 12 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار المبنى.
          
وأضاف البيان أن وزير الصحة خالد عبد الغفار وجه برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية لاستقبال أي إصابات جراء انهيار العقار.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت محافظة الإسكندرية، الاثنين، انهيار مبنى مكون من 14طابقاً في حي المنتزه، مشيرة إلى بدء عمليات للتأكد من وجود سكان أسفل الأنقاض، في حين أمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

وقال شهود عيان في محيط العقار المنهار، إن بعض الوحدات السكنية كانت مأهولة، فضلاً عن وجود "سوبرماركت" كان يتردد عليه زبائن أسفل المبنى.

بدوره ذكر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف في بيان صحافي، إن "العقار حدث به انشطار نصفي رأسي"، لافتاً إلى أنه "يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة".

وأكد البيان "تواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تداعياته علي أرض الواقع".

وشدد محافظ الإسكندرية على "تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة"، مشيراً إلى "رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة".

تشكيل لجنة معاينة

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته، كما شكل النائب العام لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه بعدما أمر بالتحفظ عليه بهدف بيان سبب الحادث.

ويبلغ عدد مخالفات البناء التي شهدتها محافظة الأسكندرية من شهر يناير 2011 وحتي ديسمبر 2019 حوالي 132 ألفاً و193 مخالفة، بحسب تصريحات سابقة لوزير التنمية المحلية.

ويلغ عدد المباني المخالفة في مصر خلال الفترة ما بين شهر يناير عام 2000 وحتى سبتمبر من عام 2017 نحو 2.8 مليون عقار، بحسب تقرير نقله مركز "الإنسان والمدينة" للأبحاث الإنسانية والاجتماعية عن وزارة التنمية المحلية في مستهل عام 2018.

اقرأ أيضاً: