زيوريخ-
ذكرت صحيفة "أرجاور تسايتونج" أنه سيتم فرض السرية على ملفات تحقيق البرلمان في انهيار بنك كريدي سويس لمدة 50 عاماً، مما أثار القلق بين المؤرخين السويسريين.
وقالت الصحيفة إن لجنة التحقيق ستسلم ملفاتها، التي تشمل إفادات الشهود والوثائق، إلى الأرشيف الاتحادي السويسري بعد ما يزيد كثيراً عن الفترة المعتادة وهي 30 عاماً.
ولم يرد البرلمان السويسري على طلب للتعليق السبت.
وعبرت جمعية التاريخ السويسرية عن القلق حيال طول الفترة الزمنية، وبعث رئيسها برسالة لرئيسة اللجنة قال فيها "إذا أراد الباحثون إجراء تحقيق علمي في الأزمة المصرفية لعام 2023، فسيكون الوصول إلى ملفات كريدي سويس أمرا لا غنى عنه".
وعقدت اللجنة اجتماعها العادي الأول في بيرن الخميس، إذ أكدت على سرية إجراءاتها.
وانهار بنك "كريدي سويس"، الذي كان في ذات يوم أحد ركائز النظام المالي العالمي، في مارس الماضي.
وبعد محادثات عصيبة خلال مارس، وافق بنك "يو بي إس" على شراء "كريدي سويس" في صفقة تشمل جميع الأسهم بحوالي 3.25 مليار دولار.
ومثل البيع الذي توسطت فيه الحكومة، التدهور الأخير لسمعة البنك السويسري، مع خضوعه لأزمة ثقة هددت بالانتشار إلى الأسواق المالية العالمية.
وطوال 166 عاماً، ساعد "كريدي سويس" في وضع سويسرا كمحور رئيسي للتمويل الدولي، وتحدى عمالقة "وول ستريت"، قبل أن تنهار ثقة المستثمرين بسبب الفضائح، والمسائل القانونية، والاضطرابات الإدارية المستمرة. وفي حين أن التدهور كان في طور التكوين منذ سنوات، فإن النهاية جاءت سريعة، وفق "بلومبرغ".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
