أبوجا- رويترز
أقرّت نيجيريا، الخميس، تقديم 180 مليار نيرة (235 مليون دولار) لولاياتها البالغ عددها 36 ولاية، لشراء أرز وذرة لتخفيف حدة نقص الغذاء في جميع أنحاء البلاد والمعاناة الناجمة عن الإصلاحات.
وشرع رئيس البلاد بولا تينوبو، في تنفيذ أجرأ إصلاحات منذ عقود تضمنت إلغاء دعم يحظى بشعبية، لكنه مكلف للبنزين، وخفض قيمة النيرة في إجراءات هدفها تعزيز النمو.
لكن الإجراءات أذكت التضخم الذي صعد إلى أعلى مستوى في 18 عاماً في يوليو، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بسبب اتساع نطاق انعدام الأمن، والفيضانات في المناطق الزراعية، وضعف العملة وارتفاع كلفة النقل، ما أدى إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في البلاد.
وستصدر نيجيريا بيانات النمو للربع الثاني في 25 أغسطس، وهي أول بيانات تصدر بعد أن بدأ تينوبو الإصلاحات.
5 مليارات نيرة لكل ولاية
وقال باباجانا زولوم، حاكم ولاية بورنو، بعد اجتماع المجلس الاقتصادي الوطني برئاسة نائب الرئيس في أبوجا، إن كل ولاية ستحصل على 5 مليارات نيرة في صورة منح وقرض لمدة عامين لشراء 100 ألف شاحنة من الأرز، و40 ألف شاحنة من الذرة.
وتعرض تينوبو لضغوط من النقابات لتقديم الدعم للأسر والأنشطة الاقتصادية، وانتقدت نقابات عمالية توقف دعم الوقود دون إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار.
وكشف تينوبو الشهر الماضي عن حزمة بقيمة 500 مليار نيرة، لتعزيز التوظيف ووجه بتقديم أكثر من مئتي ألف طن من الحبوب للعائلات لتخفيف الصعاب.
وقال تينوبو إن الادخار من أموال الدعم سيستخدم لإنشاء صندوق لتعزيز البنية التحتية.
أزمة الدين
وفي مايو الماضي، أدّى تينوبو اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الجديد لنيجيريا، الدولة الأكبر في إفريقيا من حيث عدد السكان، والتي تشهد ركوداً اقتصادياً وانعدام أمن.
ويركز تينوبو على التعافي العاجل لاقتصاد البلاد. ويتمثّل أحد التحدّيات الرئيسية لنيجيريا الغنية بالنفط في أنّها تبادل الخام بمليارات الدولارات، في مقابل وقود مستورد (بسبب الإخفاقات في مصافي التكرير) تزوّد به سوقها لاحقاً.
وقد أدى هذا الوضع إلى خسائر فادحة في الأرباح والعملة، ممّا ساهم في انفجار الديون، وبحسب البنك الدولي، فإنّ أكثر من 80 مليون نيجيري من أصل 215 مليوناً يعيشون تحت خطّ الفقر.
وقدّرت الأمم المتحدة أنّ أكثر من ربع هؤلاء سيواجهون مخاطر عالية لانعدام الأمن الغذائي هذه السنة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
