تقديرات: "الإقراض الصيني" إلى إفريقيا عند أدنى مستوياته في عقدين

أظهرت بيانات نشرت، الثلاثاء، أن الإقراض السيادي الصيني إلى إفريقيا تراجع إلى أقل من مليار دولار، العام الماضي، مسجلاً أدنى مستوى خلال نحو عقدين، ما يعكس تحول بكين بعيداً عن موجة تطوير البنية التحتية الكبيرة المستمرة منذ عقود في القارة.

وقدّرت قاعدة بيانات القروض الصينية إلى إفريقيا في جامعة بوسطن الأميركية، أن جهات الإقراض الصينية قدمت 170 مليار دولار إلى إفريقيا في الفترة بين عامي 2000 و2022، إلا أن الإقراض انخفض بشكل حاد منذ بلغ ذروته عام 2016، إذ تم التوقيع على 7 قروض فقط بقيمة 1.22 مليار دولار عام 2021، كما تم الاتفاق على 9 قروض بقيمة إجمالية 994 مليون دولار، العام الماضي، ما يمثل أدنى مستوى للإقراض الصيني منذ عام 2004.

يأتي انخفاض الإقراض في وقت تعاني فيه العديد من الدول الإفريقية من أزمات ديون، فيما يواجه اقتصاد الصين ظروفاً متزايدة غير مواتية.

انتقادات غربية

وبينما رحبت الحكومات الإفريقية إلى حد كبير بالإقراض ومشروعات البنية التحتية التي دعمتها الصين، اتهم منتقدون غربيون، بكين، بـ"إثقال كاهل الدول الفقيرة بديون لا يمكن تحملها".

وأصبحت زامبيا، وهي مقترض رئيسي من الصين، أول دولة إفريقية تتخلف عن سداد ديون خلال جائحة فيروس كورونا في أواخر عام 2020، فيما تواجه حكومات دول أخرى، من بينها غانا وكينيا وإثيوبيا، صعوبات.

وفي غضون ذلك، تواجه الصين مشكلاتها الخاصة في الداخل، إذ يعمل صناع السياسات جاهدين من أجل إنعاش النمو وسط تعثر متواصل في قطاع العقارات وضعف الطلب العالمي على سلعها.

وكانت إفريقيا محور تركيز مبادرة الحزام والطريق الطموح التي تبناها الرئيس الصيني شي جين بينج وجرى إطلاقها عام 2013 لإعادة إنشاء طريق الحرير القديم وتوسيع النفوذ الجيوسياسي والاقتصادي للصين من خلال حملة عالمية لتطوير البنية التحتية.

اقرأ أيضاً: