الجزائر -الشرق
أقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر (البرلمان)، خلال جلسة علنية، الثلاثاء، مشروع قانون يتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، فيما ناقش التصويت على مشروع قانون المالية للعام 2021.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن مشروع القانون، يرمي إلى تكييف التشريع الوطني مع تطور الإجرام، لجعله مؤهلاً للتصدي للأشكال الجديدة، خاصة ظاهرة الاختطاف.
وعقب المصادقة، قال زغماتي: "هذا النص من شأنه التصدي للأشكال الجديدة للإجرام، خاصة ظاهرة الاختطاف التي تعد دخيلة على مجتمعنا ومنافية لقيمنا".
54 مادة عقوبات
ويتضمن النص 54 مادة للعقوبات المشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، علاوة على الغرامة المالية التي يمكن أن تصل إلى مليوني دينار جزائري (نحو 15.5 ألف دولار).
وبمقتضى النص، يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائياً حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان.
حماية الضحايا
ويقضي التشريع بحماية ضحايا الاختطاف من خلال توفير التكافل الصحي والنفسي والاجتماعي، إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء.
وفيما يتعلق بالجانب الوقائي، ينص القانون على تولي الدولة وضع استراتيجية وطنية، للوقاية من جريمة الاختطاف واستراتيجيات محلية تصاغ وتنفذ من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني.
تجنب التهويل الإعلامي
كما أوصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بضرورة تفعيل دور سلطة ضبط سمعي وبصري لمراقبة وسائل الإعلام المرئية، لتجنب التهويل الإعلامي، وحماية سرية التحقيقات، حفاظاً على سلامة الضحايا وخصوصياتهم.
واقترحت اللجنة، وضع بروتوكولات عمل مشتركة بين القطاعات والهيئات المعنية بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص وتنسيق عملها، علاوة على إشراك الباحثين في إعداد دراسات من شأنها المساهمة في صياغة الاستراتيجيات الخاصة بالوقاية من جرائم الاختطاف.
