العراق.. نصف مصابي حريق نينوى في حالة حرجة وبدء ملاحقة المتورطين

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الأربعاء لـ"الشرق"، إن آخر إحصاءات خسائر حريق الحمدانية بمحافظة نينوى تُشير إلى وفاة 94 شخصاً، فيما وصل عدد المصابين إلى 101، نصفهم في حالة حرجة، مؤكداً أن وزارة الداخلية اعتقلت بعض الأشخاص المشتبه في تورطهم بالحادثة.

وأشار العوادي إلى أن المصابين يتوزعون على مستشفيات مختلفة بين الموصل وأربيل، بينما نُقل بعضهم عبر جسر جوي باستخدام مروحيات إلى العاصمة بغداد لإجراء العلاجات المناسبة لهم.

وأودى اندلاع حريق، الثلاثاء، في قاعة مناسبات خلال حفل زفاف بحياة العشرات في قضاء الحمدانية، حيث تضاربت تقديرات أعداد الضحايا، إذ قالت وزارة الصحة إن "الحصيلة الأولية من دائرة نينوي 100 وفاة، ونحو 150 إصابة"، فيما ذكرت خلية الإعلام الأمني، أن عدد الضحايا بلغ 93 شخصاً و100 مصاب. وذلك بعد ساعات من إفادة حكومية بتسجيل 114 وفاة، فيما قال الهلال الأحمر العراقي إن حصيلة الضحايا والمصابين تخطت 450.

وترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الأربعاء، اجتماعاً في محافظة نينوى مع لجنة التحقيق، وأكد الوزير أن نتائج التحقيق ستعلن خلال 72 ساعة، وستعرض على رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين فيه، مبيناً أن التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في هذه القاعة التي كان بداخلها نحو 900 شخص خلال الحادث.

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على 14 شخصاً من المتهمين في الحادثة، مشيرة إلى القبض على مالك القاعة التي شهدت الحادثة.

ملاحقة المتورطين

وبشأن آخر مستجدات التحقيق، أوضح العوادي أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر تكليفاً بعد الحادث، إلى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الذي توجه رفقة وزير الصحة صالح الحسناوي إلى مكان الحادث، بمتابعة نتائج التحقيق.

وأضاف أنه "تم توزيع الأوامر مباشرة إلى كافة المدن بأسماء وصور العاملين في القاعة، حيث تم تسليم بعض الموجودين منهم في إقليم كردستان العراق إلى وزارة الداخلية، وإذا كان هناك من استطاع التواري عن الأنظار بكل تأكيد صورهم، ومواصفاتهم، والمعلومات الكاملة عنهم متوفرة لدى كل السيطرات (الأقسام) في المحافظات".

ولفت العوادي إلى أن "وزارة الداخلية حددت 72 ساعة لإجراء التحقيقات الأولية وإلقاء القبض على المطلوبين، للتأكد من طبيعة وأسباب الحادث والمواد التي استخدمت في الاحتفال، مثل عدم وجود مخارج لحالات الطوارئ".

وأضاف: "ستقوم السلطات بمتابعة المُقصرين، سواءً كانوا مسؤولين عن قاعة قضاء الحمدانية أو غيرها من القاعات، وكذلك سيتم متابعة المتعهدين عن المباني والمسؤولين المحليين الذين منحوا تراخيص للقاعات المخالفة أو المطاعم أو الكازينوهات أو الفنادق أو لأي مُجمع آخر فاقد لشروط السلامة ومخالف للقوانين العراقية، بالتالي سيكون هؤلاء عرضة للتحقيق والحساب".

حملة شاملة

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية لـ"الشرق"، أن "هناك حملة شاملة ستنطلق، الخميس، على أن ترفع كل محافظة تقاريرها إلى رئيس الوزراء مباشرة، لجرد كافة القاعات، والمدارس، والجامعات، والمطاعم، والمقاهي، والتأكد من المواد المستخدمة في بنائها، والتي من الممكن أن تفتقد لشروط السلامة، ومن ثم رفع النتائج للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وعما إذا كانت الحكومة تتحمل جزءاً من المسؤولية نتيجة وقوع هذه الحادثة، قال العوادي: "ليس من مسؤولية رئيس الحكومة أو الوزراء النزول إلى المحافظات وتطبيق القوانين.. هم أشبه بالهيئة التشريعية العليا. نحن في العراق نظام لا مركزي، والمحافظون لم يعودوا كالسابق بل الآن هم حكام فعليون، والمحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية والاقتصادية ولديه صلاحيات كبيرة".

وأردف: "بغداد لا تشرع إلا القوانين التنظيمية للمحافظات، بالتالي هذه مسؤولية الإدارات المحلية. وللأسف في مراكز المحافظات الكبيرة يكون هناك تطبيق لإجراءات ومعايير السلامة، لكن عندما نبتعد إلى النواحي والأقضية تضعف هذه الإجراءات، إما بسبب العلاقات الاجتماعية أو بسبب عدم الاهتمام، علماً أن هناك بدل الموظف 100 موظف في كل مؤسسة لتطبيق الإجراءات، لكن هناك بطالة مقنعة".

"وضع كارثي"

وفي وقت سابق الأربعاء، قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادى الشمري، إن السوداني وجه بـ"معاملة المتوفين معاملة الشهداء، وقانونياً سيتم تسجيلهم رسمياً كشهداء"، مشيراً إلى أن "من يحتاج إلى العلاج خارج البلاد ستتكفل وزارة الصحة والحكومة بالمصاريف الخاصة به".

وأوضح الشمري أن "التقارير الأولية للحادث تشير إلى أن حريقاً اشتعل في سقف قاعة الأعراس التي تتكون من مادة قابلة للاشتعال، وبمجرد احتراقه تهاوى على الحضور المتواجدين في القاعة"، لافتاً إلى أن "سبب الحريق مبدئياً هو إطلاق مفرقعات وألعاب نارية داخل القاعة، حيث كانت القاعة تستضيف 300 شخص وهناك من يتحدث عن أعداد أكبر".

وأضاف أن "ما ضاعف الكارثة، هو طبيعة المكان الواقع في أقصى مدينة الموصل في قرى، وليس في مركز المدينة، والقاعة لم تكن مجهزة بمعدات ومستلزمات السلامة المدنية ما أدى لوفيات كثيرة".