طوكيو/دبي-الشرقرويترز
حذرت حكومة اليابان، الاثنين، من احتمال تأثير حرب غزة والصراع في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد من خلال تكاليف الطاقة، بينما أبقت على وجهة نظرها بأن الاقتصاد "يتعافى بشكل معتدل".
وقال مسؤول ياباني، بشأن إعداد تقرير شهر أكتوبر في مجلس الوزراء الياباني، إن الحكومة "أضافت المستجدات في الشرق الأوسط إلى العوامل التي تتطلب اهتماماً وثيقاً، لأنها ربما تشكل خطراً سلبياً على الاقتصاد الياباني". وأضاف: "قد يكون هناك تأثير سلبي على الأسر اليابانية والاستهلاك وأرباح الشركات من خلال ارتفاع كلفة الواردات".
وأكد التقرير الشهري للحكومة اليابانية ضرورة الاهتمام الدقيق بتأثيرات ارتفاع الأسعار والتقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال، فيما لفت إلى رفع اليابان تقييمها لثقة الشركات للمرة الأولى منذ يوليو، مضيفاً أنها "تتحسن في المجمل بشكل معتدل".
ويسلط هذا القلق الضوء على مخاوف صُنّاع القرار السياسي، إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل بالفعل عبئاً على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد على الواردات لتغطية معظم احتياجاته من الطاقة.
وأدى هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل وحملة القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة إلى مخاوف في أنحاء العالم من تحول الحرب إلى صراع أوسع نطاقاً.
أدنى مستوى للين منذ 33 عاماً
وتراجعت العملة اليابانية في الآونة الأخيرة، إذ تخطت 150 يناً للدولار، مسجلة أضعف مستوى لها منذ أكتوبر 2022، عندما تدخلت السلطات في السوق لوقف تدهورها، في حين تنظر الأسواق إلى عتبة 150 يناً على أنها منطقة خطر يمكن أن تؤدي إلى التدخل.
ووفقاً لصحيفة "فايننشيال تايمز"، تتزايد التوقعات بأن يخفف البنك المركزي الياباني قبضته على سوق السندات هذا الأسبوع، حيث يختبر الين أدنى مستوى له منذ 33 عاماً، فيما تلامس عائدات السندات الحكومية أعلى مستوياتها منذ عقد من الزمن.
وينصب تركيز المستثمرين الأكبر على ما إذا كان محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا سيقدم إشارات حاسمة حول الاتجاهات التضخمية، والتي يمكن أن تمهد الطريق أمام طوكيو لإنهاء آخر أسعار الفائدة السلبية في العالم.
وبلغ العائد على السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات 0.89 % الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2013.
ونتيجة لذلك، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يراجع بنك اليابان سياسة "التحكم في منحنى العائد" غير التقليدية المتمثلة في شراء السندات الحكومية لإبقاء العائدات أقل من مستوى ثابت، وذلك للمرة الثالثة خلال 12 شهراً.
وانخفض التضخم الأساسي في اليابان، في سبتمبر، إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عام، على خلفية انخفاض أسعار الوقود المستورد، ومع ذلك، يحذر بعض الاقتصاديين من أن معدل التضخم الذي يتجاوز الحد في اليابان قد يكون أكثر ثباتاً مما توقعه المركزي الياباني.
تصنيفات
