مومباي-رويترز
يشعر المدافعون عن تحول الطاقة بالقلق قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP 28"، الذي ينطلق في دبي، الخميس، ويستمر حتى 12 ديسمبر، بسبب التكلفة المرتفعة لرأس المال المتاح لإحداث تغيير، وذلك في ظل تكرار حديث صنّاع السياسات عن الحاجة إلى التشديد النقدي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يركز "COP 28" على تمويل المناخ، خاصة للبناء على تعهد دول مجموعة العشرين بزيادة نشر مصادر الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثال، بحيث يصل إلى حوالي 11 ألف جيجاوات بحلول عام 2030، وهو ما سيحتاج إلى تمويل يصل لنحو 4.5 تريليون دولار.
وقال نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة جوري سينج في منتدى "رويترز" للأسواق العالمية، عندما سئل عن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على تمويل مبادرات المناخ: "أنا قلق للغاية".
وتابع سينج: "ما كان متاحاً بسعر ليبور 50 (نقطة أساس) أو ليبور 100، لم يعد متاحاً بهذه المعدلات بعد الآن". وليبور هو سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن.
وبدوره، رأى قال فايبهاف شاتورفيدي، الزميل في مجلس الطاقة والبيئة والمياه، أن تمويل المناخ سيكون نقطة الضعف لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
وستناقش القمة إصلاحات التمويل بما في ذلك مبادرة "بريدج تاون" التي تقودها بربادوس، وهي مقترح لإتاحة المزيد من رأس المال لمواجهة تغير المناخ.
وأضاف شاتورفيدي: "مجرد قبول مجموعة العشرين (هدف الطاقة المتجددة) لا يعني أن الجميع سيفعلون ذلك"، معتبراً أنه "إذا لم يتم حل (مشكلة من يدفع)، فما الفائدة من أن يكون البنك الدولي هو المرفق المضيف، بينما لن يحصل على أي تمويل؟"
من جانبها، أشارت ليندا إلينج لي، رئيسة معهد الاستدامة لدى "إم.إس.سي.آي"، إلى أنه لا يمكن توقع أن تُخصص الشركات والمستثمرون رأس مال طويل الأجل لتحول الطاقة، بينما يُمكن أن يُغير صناع السياسات مسارهم فجأة.
وأوضحت أن "التمويل يحتاج إلى مزيد من اليقين بشأن السياسات".
وتوقع مؤشر يرصد الانبعاثات، تابع لـ"إم.إس.سي.آي"، وتيرة أبطأ لإزالة الكربون هذا العقد من قبل الشركات المدرجة في 9 من دول مجموعة العشرين تمت دراستها باستفاضة.
وقالت لي إن الاتفاقيات الخاصة بزيادة الشفافية في الإفصاحات، إلى جانب الابتكارات في مجال التمويل، ستساعد في حشد المزيد من أموال القطاع الخاص.
تصنيفات
