قالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 40 مليون متخصص في مجال الصحة في جميع أنحاء العالم يحتشدون خلف دعوة المنظمة الأممية ومنظمات المجتمع المدني، لإعطاء الأولوية للصحة في مفاوضات المناخ.
وسلط هؤلاء المهنيون الضوء على الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات فورية وجريئة؛ لمعالجة الآثار الصحية المستمرة الناتجة عن التقاعس في العمل المناخي، مشددين على ضرورة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وبناء القدرة على الصمود، ودعم المجتمعات الضعيفة المتضررة من تغير المناخ.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه وفي مواجهة التحديات الملحة التي تفرضها الصحة وتغير المناخ، يقف العاملون في مجال الصحة متحدين في كل جهد لتحسين النتائج الصحية ومعالجة الأزمات المناخية.
وحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية، تلقت "الشرق" نسخة منه، شهد عام 2023 ارتفاعاً مثيراً للقلق في الكوارث المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك حرائق الغابات وموجات الحر والجفاف، مما أدى إلى نزوح السكان والخسائر الزراعية وزيادة تلوث الهواء.
زيادة الأمراض
وقد أدت أزمة المناخ المستمرة إلى زيادة كبيرة في خطر الإصابة بالأمراض التي تهدد الحياة، مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك.
وتدعو منظمة الصحة العالمية والمهنيون الصحيون، الذين يزيد عددهم عن 40 مليوناً، الحكومات إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بالفعل، والوفاء باتفاق باريس، وتسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وزيادة طموحهم من أجل مستقبل أكثر صحة وعدالة وخضرة للبشرية.
وقالت المنظمة إنه لا غنى عن النظم الصحية القوية والمرنة لحماية السكان من الآثار السلبية لتغير المناخ على صحتهم؛ كما شددت على بناء أنظمة صحية منخفضة الكربون قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ كوسيلة لحماية الحياة الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى أن ذلك الأمر "إحدى أولويات العمل والتمويل المناخي على المستوى المحلي والوطني والعالمي".
ووافق وزراء الصحة من مختلف أنحاء العالم على إعلان COP 28 بشأن المناخ والصحة، بدعم من 120 دولة.
وتقول المنظمة إن تلك الموافقة تسلط الضوء على الآثار الصحية الوخيمة لتغير المناخ، وتؤكد الدور الحاسم لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، وتبرز الحاجة الملحة للعمل بشكل تعاوني لمواجهة الروابط بين تغير المناخ والصحة؛ كما تعكس فهماً مشتركاً للحاجة الملحة للعمل المناخي من أجل الصحة، ويثير الأمل في التزام عالمي أكبر بمستقبل أكثر صحة وقدرة على الصمود للجميع.
وتشير المنظمة، في بيانها، إلى أن الالتزام بكوكب أكثر صحة؛ يتطلب الالتزام بآليات التمويل التي تدعم الأنظمة الصحية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والمبادرات المستدامة. ومن الأهمية بمكان مناقشة مدى إلحاح العمل، ولكن أيضاً التأكد من أن الالتزامات المالية تتناسب مع حجم التحدي.
ويتلقى قطاع الصحة حالياً 0.5% فقط من التمويل العالمي لمكافحة تغير المناخ، ويطلب زيادة كبيرة في الموارد.
وتؤكد المنظمة أن تعزيز الدعم المالي ليس أمراً مبرراً فحسب، بل إنه ضروري لمعالجة الأزمات الصحية المستمرة بشكل فعال والمشهد الصحي العالمي المتطور.