دبي-الشرق
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إن ارتفاع الإنفاق في ميزانية عام 2024، يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وقدّرت السعودية عجز الميزانية للعام 2024 عند 79 مليار ريال، بحسب بيان صادر بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وبحسب بنود الميزانية، تُقدّر الإيرادات بنحو 1.172 تريليون ريال، والمصروفات عند 1.251 تريليون ريال.
وأشار الأمير محمد بن سلمان في بيان إلى "ما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، واستمرار حكومة المملكة العربية السعودية في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي".
تعزيز النمو الاقتصادي
كما لفت إلى "رفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030 لتمكينها من المضي قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها"، موضحاً أنه "كان له انعكاس جليّ وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية".
وأكد ولي العهد "التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي"، منوهاً بأن "أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين".
وبيّن أن أرقام الميزانية تأتي داعمة كذلك لـ"تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية"، مشيداً بـ"الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني".
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى "استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً".
ارتفاع الإنفاق
وأرجع ولي العهد ارتفاع الإنفاق "بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية".
وأكد على "تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين".
وأشار إلى "ارتفاع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى 2.3 مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي".
وشدد على أن "رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال (مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية) تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي".
تطوير القطاع الصناعي
وبيّن الأمير محمد بن سلمان أن هذه القطاعات "تشهد نمواً متسارعاً يحقق فرصاً متنوعة"، معرباً عن "عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر (الاستراتيجية الوطنية للصناعة) التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو 3 أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030".
وتوقع أن يكون الاقتصاد الصناعي "مساهماً رئيساً في تنمية الصادرات غير النفطية، تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسر للقطاع الخاص".
وفي الحديث عن الدور المحوري والقيادي للمملكة، أكد ولي العهد "دور المملكة إقليمياً ودولياً، وسعيها بأن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملين الرئيسيين للتنمية والازدهار، وحرصها على "تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم".
وأكد "عزم المملكة على الاستمرار خلال العام القادم، وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوّع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية".
تصنيفات
