دبي -الشرق
شكل "الاتفاق التاريخي" الذي توصل إليه ممثلو ما يقرب من 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28) الأربعاء، انفراجة كبرى بعد أن أقر التحول عن الوقود الأحفوري، والبدء في خفض الاستهلاك العالمي لتجنب أسوأ تداعيات تغير المناخ، في أعقاب مباحثات ماراثونية استمرت طوال الليلة الماضية.
ويهدف الاتفاق الذي تسنى التوصل إليه في دبي بعد مفاوضات شاقة لأسبوعين إلى توجيه رسالة قوية إلى المستثمرين وصناع السياسات مفادها أن العالم متحد الآن في الرغبة في التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، وهو أمر يقول العلماء إنه الأمل الأخير "لدرء الكارثة المناخية".
ووصف سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP 28 الاتفاق بأنه "تاريخي"، لكنه أضاف أن نجاحه الحقيقي سيكون في تنفيذه. وقال "نحن ما نفعله، وليس ما نقوله، علينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى إجراءات ملموسة".
ورحبت عدة دول بالاتفاق؛ لأنه حقق شيئاً كان صعب المنال خلال محادثات المناخ المستمرة منذ عقود.
وقال المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري بعد التوصل للاتفاق "هذه لحظة يتلاقى فيها العمل متعدد الأطراف، ويتخلى الناس عن المصالح الفردية، ويحاولون تحديد الصالح العام".
وأشار النص النهائي إلى أن الغاز الطبيعي، وهو وقود أحفوري، أقل في كثافة انبعاثات الكربون مقارنة بالنفط والفحم، يمكن أن يلعب دوراً في تقليل الانبعاثات.
ووضع النص عمليات إزالة وتخزين الكربون من الهواء، إلى جانب الطاقة المتجددة والنووية كـ"تقنيات أساسية، تدفع نحو الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري".
التحول عن استخدام الوقود الأحفوري
ويدعو الاتفاق على وجه التحديد إلى "التحول عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة... لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2050 بما يتماشى مع العلم".
وتصف هذه اللغة بعض الشيء ما بدأ يحدث بالفعل، إذ وضع بعض الحكومات في السنوات القليلة الماضية سياسات للانتقال إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.
كما يدعو الاتفاق إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030، وتسريع الجهود المبذولة للحد من استهلاك الفحم، وتسريع استخدام تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه التي يمكن أن تحول قطاعات يصعب إزالة الكربون منها إلى قطاعات نظيفة.
وأقر الاتفاق التاريخي بأن الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية دون تجاوز الهدف أو تجاوزه بشكل محدود يتطلب "تخفيضات كبيرة، وسريعة، ومستدامة في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 43% بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2035، مقارنة بالمستويات التي كانت عليها في عام 2019.
كما أشارت إلى أنه يتطلب كذلك وصول صافي مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.
وأقر الاتفاق بالحاجة إلى تخفيضات كبيرة، وسريعة، ومستدامة في انبعاثات غازات الدفيئة بما يتماشى مع مسارات الـ 1.5 درجة مئوية.
ودعا الأطراف إلى الإسهام في الجهود العالمية التالية بالطريقة المقررة على المستوى الوطني، مع الأخذ في الاعتبار اتفاق باريس، ومختلف الظروف الوطنية.
جهود تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة
- مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة على مستوى العالم ثلاث مرات ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول 2030.
- تسريع الجهود الرامية إلى التخفيض التدريجي للفحم الذي يتم إنتاجه واستخدامه دون الاستعانة بتقنيات تقلص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
- تسريع الجهود العالمية الرامية إلى إنشاء منظومة طاقة خالية من الانبعاثات، واستخدام أنواع وقود منخفضة الكربون أو خالية منه قبل منتصف القرن أو بحلول منتصفه.
- التحول من استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة، ومنظمة، ومنصفة، وتسريع العمل في هذا العقد الحاسم؛ لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، بما يتماشى مع العلم.
- تسريع وتيرة تبني التكنولوجيات الخالية من الانبعاثات والمنخفضة الانبعاثات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وتكنولوجيا التقليص والإزالة مثل تكنولوجيا احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، خاصة في القطاعات التي يصعب فيها التخفيف، والهيدروجين منخفض الكربون.
- تسريع وتيرة الحد من الانبعاثات غير الكربونية وخفضها بشكل كبير عالمياً، بما في ذلك انبعاثات الميثان، بحلول عام 2030.
- تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الناجمة عن النقل البري عبر مجموعة من المسارات من بينها تطوير البنية التحتية، وتسريع نشر المركبات ذات الانبعاثات الصفرية والمنخفضة.
- الإلغاء التدريجي لإعانات الوقود الأحفوري غير الفعالة التي لا تعالج فقر الطاقة أو التحولات العادلة في أقرب وقت ممكن.
اعتبارات الاتفاق
وقدمت مسودة الاتفاق سياقات واعتبارات لقراراتها، بدءاً من اتفاق باريس للمناخ في 2015، وهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب لأقل من درجتين مئويتين، ومحاولة إبقاء الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية.
الاحترار العالمي
وأشار الاتفاق إلى أن اتفاق باريس للمناخ والموقع في 2015، قاد إجراءات شبه عالمية من أجل المناخ، من خلال تحديد الأهداف وإرسال إشارات إلى العالم بشأن الحاجة المُلحة إلى الاستجابة لأزمة المناخ.
وأكد أنه "على الرغم من التقدم العام المُحرز في التخفيف (من تغير المناخ)، والتكيف، وأساليب التنفيذ والدعم- فإن الأطراف لم تحرز تقدماً جماعياً بعد نحو تحقيق الغرض من اتفاق باريس وأهدافه بعيدة المدى".
وجدد النص التأكيد على أن "هدف اتفاق باريس المتعلق بدرجة الحرارة، والذي يتمثل في إبقاء الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، حيث ندرك أن ذلك من شأنه أن يقلص بشكل كبير مخاطر وآثار تغير المناخ".
وأكد أن آثار تغير المناخ "ستكون أقل بكثير عند ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين"، وأنه يعقد العزم على "مواصلة جهوده للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية".
وأعرب نص الاتفاق عن "بالغ القلق إزاء التوقعات بأن عام 2023 العام سيكون الأكثر حرارة على الإطلاق، وأن التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ تتسارع بوتيرة سريعة".
وأكد على "الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وتقديم الدعم لإبقاء هدف الـ 1.5 درجة مئوية قابلاً للتحقيق ومعالجة أزمة المناخ في هذا العقد الحرج".
المساواة والمسؤوليات المشتركة
وأعلن النص "التزام مؤتمر الأطراف بتسريع العمل في هذا العقد الحاسم وفقاً لأفضل المعارف العلمية المتاحة، بما يحقق المساواة ومبدأ المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة وقدرات كل طرف في ضوء الظروف الوطنية المختلفة، وفي سياق التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر".
كما أكد على الفقرة (2) من المادة (2) من اتفاق باريس، والتي تنص على أن الاتفاق "سينفذ بما يحقق المساواة ومبدأ المسؤوليات المشتركة، ووفقاً لقدرات كل طرف في ضوء مختلف الظروف الوطنية".
وأكد أن التمويل، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا تُعد "عوامل تمكين بالغة الأهمية للعمل المناخي".
حلول مستدامة وعادلة
وجدد الاتفاق التأكيد على أن "الحلول المستدامة والعادلة لأزمة المناخ يجب أن تقوم على حوار مجتمعي هادف وفعال ومشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، والحكومات، والنساء، والشباب، والأطفال. ويقر بأن التحول العالمي إلى التنمية منخفضة الانبعاثات ذات المرونة المناخية يوفر فرصاً وتحديات للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر".
وأكد أن عمليات التحول العادلة "يُمكن أن تدعم تحقيق نتائج قوية وعادلة للتخفيف، مع اتباع أساليب مصممة خصيصاً لمعالجة سياقات مختلفة".
وأقر بالاحتياجات المحددة والظروف الخاصة للبلدان النامية، وخاصة تلك الأكثر عرضة للآثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ، على النحو المنصوص عليه في المعاهدة واتفاق باريس.
تأثيرات تغير المناخ
وأشار الاتفاق بـ"بقلق بالغ"، إلى النتائج التي توصل إليها تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وهي:
نتائج تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
- الأنشطة البشرية تسببت بشكل قاطع في ارتفاع درجات حرارة الأرض بنحو 1.1 درجة مئوية، ولا سيما من خلال انبعاثات الغازات الدفيئة.
- تأثيرات تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري أصبحت محسوسة بالفعل في كل منطقة في جميع أنحاء العالم، والذين ساهموا بأقل قدر في تغير المناخ هم الأكثر عرضة للتأثيرات. وستزداد هذه التأثيرات، إلى جانب الخسائر والأضرار، مع كل ارتفاع في درجات الحرارة.
- معظم الاستجابات الخاصة بالتكيف مجزأة، وتدريجية، ومحددة حسب القطاع، وموزعة بشكل غير متساو على المناطق. وعلى الرغم من التقدم المُحرز، لا تزال هناك فجوات كبيرة في مجال التكيف عبر القطاعات والمناطق، وستسمر في التزايد في ظل مستويات التنفيذ الحالية.
جهود تخفيف أزمة المناخ
وذكر التقرير أن "جهود التخفيف التي تتم في سياق التنمية الأوسع نطاقاً من الممكن أن تزيد من وتيرة، وعمق، ونطاق عمليات خفض الانبعاثات. كذلك السياسات التي تحول مسارات التنمية نحو الاستدامة يُمكن أن تزيد من الاستجابات المتاحة للتخفيف، وتسهم في تمكين السعي إلى تحقيق التآزر الأهداف الإنمائية".
ولفت إلى أن "تمويل التكيف والتخفيف سيحتاج إلى زيادته أضعافاً مضاعفة. وهناك ما يكفي من رأس المال العالمي لسد فجوة الاستثمار العالمية، ولكن هناك عوائق أمام إعادة توجيه رأس المال إلى العمل المناخي. وتلعب الحكومات -من خلال التمويل العام والإشارات الواضحة للمستثمرين- دوراً رئيسياً في تقليص هذه العوائق. ويُمكن للمستثمرين، والبنوك المركزية، والجهات التنظيمية المالية أن تقوم بدورها أيضاً".
وذكر أن "خيارات التخفيف القابلة للتطبيق، والفعالة، ومنخفضة التكلفة متاحة بالفعل في جميع القطاعات للحفاظ على قابلية تحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية في هذا العقد الحاسم، وذلك من خلال التعاون اللازم في مجال التكنولوجيات والدعم".
وأشار التقرير إلى "الفجوات بين طموحات التخفيف لما قبل عام 2020 وتنفيذها في الدول المتقدمة الأطراف. وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد قالت في وقت سابق إن الدول المتقدمة يجب أن تخفض الانبعاثات بنسبة 25-40 في المائة عن المستويات التي كانت عليها في تسعينيات القرن الماضي بحلول عام 2020، الأمر الذي لم يتحقق".
تصنيفات
