دبي -الشرق
قد تفقد دول مجلس التعاون الخليجي نحو 8% من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً بحلول 2050، في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ أو كانت تحركاتها بطيئة في هذا الإطار، وفق "إس آند بي جلوبال ريتنجز".
وقالت مؤسسة التصنيف في تقرير حديث إن تلك الخسارة ستكون ناجمة عن تداعيات الحرارة الشديدة وشح المياه.
في نوفمبر 2022، توقع البنك الدولي أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050. وأوضح آنذاك أن دول المجلس إذا عمدت إلى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي، وأن تسرع من وتيرته، فيمكن أن يتجاوز الناتج المحلي 13 تريليون دولار بحلول عام 2050.
"إس آند بي" قالت إن تدابير التكيف والقدرة على الصمود يمكن أن تساعد على تخفيف التأثيرات أو تجنبها في بعض الحالات. "تتمتع المنطقة بوضع مالي جيد لتنفيذ تدابير التكيف والقدرة على الصمود في المستقبل. كما لدى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بعض من أعلى نسب الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الدول المصنفة. وبالتالي، فإن لديها وسائل مالية كبيرة للاستثمار في تدابير التكيف والمرونة، والتي يمكن أن تكون مكلفة للغاية، خاصة عندما تقترن بخطط التنويع الوطنية الكبيرة"، وفق الوكالة التي أشارت إلى أن دول المنطقة قد تجد صعوبة في مواكبة الطلب المتزايد على المياه، وتعد نسب الإجهاد المائي لديها من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وفق التقرير.
تتوجه الأنظار إلى مؤتمر "COP 28" المنعقد في دبي، الذي أوشك على الانتهاء، وما زال يتعين على وفود نحو 200 دولة التوصل إلى حل وسط بشأن الوقود الأحفوري وكيفية التعامل معه للحد من التغير المناخي، مع ضمان التمويل للدول الأكثر فقراً.
ونصت المسودة الجديدة للاتفاق النهائي لمؤتمر الأطراف "كوب 28" المقام في دبي، على "الحد من استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري"، فضلاً عن الإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري غير الفعال في أقرب وقت ممكن.
صافي الانبعاثات الصفرية
يدرك صناع السياسات في منطقة الخليج العربي أن الاستثمار المستمر في بناء المرونة المالية، شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. في الوقت نفسه، يظل دخل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي خاضعاً للتغيرات في أسعار النفط، ويأتي متوسط 75% من الإيرادات من عائدات النفط.
يجعل هذا الأمر التكيف المطلوب وتدابير المرونة وأهداف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية، عرضة لانخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية، على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، حسب التقرير.
تبذل حكومات المنطقة جهوداً كبيرة لتحقيق اقتصاد مستدام ومتوافق مع التحول إلى صافي الانبعاثات الصفرية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتعهدت على سبيل المثال الإمارات بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 والمملكة العربية السعودية بحلول عام 2060. وتدمج دول الخليج الآن السياسات-بما في ذلك تلك التي تدعم التكيف والمرونة- والاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة في خطط التنمية الاقتصادية الوطنية.
تتزايد المخاطر المادية الناجمة عن تغير المناخ على مستوى العالم، وكشف التقرير أنه بحلول عام 2050، إذا لم تظل ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي أقل بكثير من درجتين مئويتين، فقد تتم خسارة نحو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، إذا لم تتخذ الإجراءات للتكيف مع تغير المناخ.
* هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق"
تصنيفات
