صندوق النقد يتوقع "تأثيراً إيجابياً" للذكاء الاصطناعي على اقتصاد العالم

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إنّ تطوير الذكاء الاصطناعي يثير "مخاوف"، لكنّه يوفر "فرصاً رائعة" للاقتصاد العالمي، بعدما سجل "نمواً محدوداً خلال السنوات الأخيرة".

وتوقعت جورجيفا في مقابلة مع "فرانس برس"، أن تتأثر 40% من الوظائف في العالم بالذكاء الاصطناعي، و"ستكون الوظائف التي تتطلّب مؤهلات الأكثر تأثّراً"، مشيرة إلى أن 60% من الوظائف ستتأثر في الاقتصادات المتقدمة وبعض البلدان الناشئة، لكنها لفتت أيضاً إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي قد يُتَرجم كذلك بـ"زيادة في الرواتب".

وكان صندوق النقد الدولي، قد نشر تقريراً يتمحور على تأثير الذكاء الاصطناعي على مسألتي التوظيف والاقتصاد العالمي. وأشار التقرير إلى أنّ 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة ستتأثر سلباً بالذكاء الاصطناعي، بينما ستكون عواقب هذه التكنولوجيا أكبر في الدول الأفقر.

تأثير مختلف للذكاء الاصطناعي

وقد تتسبب هذه التقنية بتعزيز عدم المساواة في الأجور، مع تأثيرها سلباً على الطبقات الوسطى تحديداً، بينما قد يشهد الموظفون الذين يتقاضون أصلاً رواتب مرتفعة "زيادة في مدخولهم"، تعود إلى زيادة في الإنتاجية تتيحها لهم برمجيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت جورجيفا: "من المؤكد أنّ الذكاء الاصطناعي سيُحدث تأثيراً، إلا أنّ هذا التأثير سيكون مختلفاً، فإمّا تزول الوظيفة التي يمارسها الفرد، أو تشهد تحسّناً"، متسائلةً: "ماذا ينبغي أن نفعل للمتضررين، وكيف نتقاسم المكاسب الخاصة بالإنتاجية، وكيف نستعدّ بشكل أفضل".

إلا أنّ صندوق النقد الدولي يبدي خشية من أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الفجوة بين البلدان المتقدمة والدول الأخرى، التي لن تستفيد بالقدر نفسه من الابتكارات المستقبلية.

وقالت جورجيفا: "علينا التحرّك سريعاً، لنجعلهم يستفيدون من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي"، مضيفةً أن "المسألة الفعلية تصبح في تحييد المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتركيز على كيفية تحقيق أفضل فائدة للجميع".

وتابعت: "نحن في أمس الحاجة" إلى "عناصر قادرة على تعزيز الإنتاجية، في ظل تباطؤ وتيرة النمو العالمي".

ودعت جورجيفا، الدول، إلى بذل جهود في ما يخص الميزانية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحجم الكبير للديون. 

وقالت إن "مشكلة الديون أصبحت خطرة في بعض البلدان، التي إما باتت عاجزة عن سداد ديونها، أو تضطر إلى إنفاق نسبة كبيرة من عائداتها لخدمة الديون"، وهو ما يحدّ من قدرتها على الاستثمار وتمويل الخدمات الأساسية.