القاهرة -الشرق
رفعت مصر، الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه (نحو 195 دولاراً)، وذلك ضمن حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية في بيان صحافي.
وذكر البيان، الأربعاء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه بتنفيذ "أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية"، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
وأشار البيان، إلى أن الحزمة تتضمن تخصيص 15 مليار جنيه، زيادات إضافية للأطباء، والتمريض، والمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بالإضافة إلى تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية، 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مصري، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، بحسب البيان.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية "رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه".
موجة تضخم
وفي سبتمبر الماضي، وجه الرئيس المصري، الحكومة، إلى زيادة علاوة "غلاء المعيشة الاستثنائية" لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة الوظيفية السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه.
وتشهد مصر، موجة تضخم كبيرة، دفعت بالأرقام الرسمية لتجاوز مستوى 30%، مع ارتفاع كبير ومتكرر بأسعار كل السلع والخدمات والخضراوات والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء.
ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما يتراوح بين 52 و 55 جنيهاً حالياً بحسب متعاملين في السوق الموازية تحدثوا مع "الشرق" مشترطين عدم نشر أسمائهم. ومع ذلك لا تزال الفجوة كبيرة مع السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه للدولار منذ العام الماضي، ما يؤكد الشح الحاد في العملة الأجنبية الذي تعانيه مصر.
وساد تسعير السلع والمنتجات في الأسواق المصرية، نوعاً من العشوائية، خلال الأسبوعين الماضيين، وسط غياب رقابة حكومية، بسبب عدم نجاحها في توفير العملة الصعبة للمستوردين، وهو ما دفع بعض القطاعات لتسعير وبيع منتجاتها بالدولار كالحديد والعقارات والأسمدة والأعلاف.
وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر "إحراز تقدم ممتاز في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولي والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق".
تصنيفات
