دبي -الشرق
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، توصل بلاده إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك في أعقاب قرارات اقتصادية تضمنت خفض أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلة صندوق النقد ووزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي، أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لمصر، وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي".
وأوضح أنه "تم التوافق على وضع سقف للاستثمارات العامة بكل جهات الدولة خلال السنة المالية 2024 - 2025، بحيث لا يتجاوز تريليون جنيه".
وأكد مدبولي خلال المؤتمر، أن الحكومة المصرية تهدف إلى أن يكون القطاع الخاص "المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار العام الجاري 2024 في الاقتصاد المصري".
وذكر رئيس الوزراء المصري أن توقيع الاتفاق سيمكن بلاده من الحصول على قروض ميسرة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وكذلك التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية المعني بتغير المناخ للحصول على قرض آخر في حدود مليار إلى 1.2 مليار دولار.
بدورها، قالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن الحزمة تهدف للحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف في مصر.
وأضافت أن السلطات المصرية أبدت التزامها "القوي" بالعمل بشكل سريع على مستوى جوانب الإصلاح الذي يدعمه الصندوق، مرحبة بقرار البنك المركزي، الصادر، الأربعاء، برفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية بين مصر والإمارات ستساهم في تخفيف الضغوط التمويلية.
احتواء التضخم
من جانبه قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن قرارات السياسة النقدية المتخذة، الأربعاء، "ضرورية"، حتى تصل أسعار العائد الحقيقي لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي.
وأضاف حسن عبد الله خلال المؤتمر أن برنامج الصندوق سيدعم جهود البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي على نحو "مستدام".
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الاتفاق مع الصندوق يهدف لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد، موضحاً أن السياسة المالية للدولة ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية المقبلة عند حوالي 3.5 %، وخفض الدين دون 90 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ووافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على قرض لمصر طال انتظاره بـ 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيهاً للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة، مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
"شراكة قوية"
من جانبها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في منشور على منصة إكس، إن "التوصل لاتفاق مع مصر اليوم خطوة مهمة في شراكتنا القوية... ملتزمون بالمساعدة في تحقيق استقرار وتعزيز الاقتصاد المصري".
ونبه صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إلى أن مصر اتخذت خطوات حاسمة للتحرك صوب سعر صرف مرن وموثوق بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية ما يساهم في زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلبات غير الملباة للعملة الصعبة.
وأضافت بعثة الصندوق في بيان صحافي، أن السلطات المصرية أظهرت "التزاماً قوياً بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي" الذي يدعمه الصندوق.
وذكر الصندوق أن الجانبين توافقا على أن نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية، وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم بمرور الوقت.
استدامة القدرة على تحمل الديون
وقال الصندوق إن المحادثات مع السلطات المصرية تمحورت أيضاً حول ضرورة اتخاذ إجراء إضافي لتشديد السياسة النقدية لخفض معدلات التضخم، وعكس الاتجاه للدولرة الذي ظهر مؤخراً، مشيداً بقرار البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس بعد رفعها 200 نقطة أساس الشهر الماضي.
كما ناقش الجانبان، وفق البيان، ضبط الأوضاع المالية لاستدامة القدرة على تحمل الديون.
وأشار البيان إلى أن الحكومة وافقت على استمرار إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط، وتكثيف الجهود لحشد إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية، وتوجيه جزء كبير من عائدات التخارج من الأصول إلى خفض الديون.
وأضاف أن المناقشات تطرقت أيضاً إلى وضع إطار جديد لتقليص الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشاريع التي تتم خارج نطاق الرقابة المنتظمة على الميزانية، موضحاً أن الحكومة المصرية أشارت إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر.
وأوضح أن مصر وافقت أيضاً على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، مشيراً إلى الإعلان في الآونة الأخيرة عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024 - 2025.
سياسة ملكية الدولة
كما شملت المناقشات أهمية تطبيق سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص كركيزة أساسية لنمو القطاع الخاص.
وأشار البيان في هذا السياق إلى الإصلاحات الأخيرة التي ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية، والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة كخطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفاً أن تسارع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج التخارج من الاستثمارات منذ منتصف العام الماضي تطور إيجابي من شأنه أن يساهم في تحسين ثقة الأسواق والمستثمرين.
وقال الصندوق إن شركاء مصر الدوليين والإقليميين سيلعبون دوراً مهماً في تسهيل تنفيذ سياسات الدولة وإصلاحاتها، مشيراً إلى أن صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية بالتعاون مع الإمارات ستخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب.
خفض سعر صرف الجنيه
وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق، صباح الأربعاء، رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%، وهي أعلى زيادة في تاريخ قرارات رفع أسعار الفائدة.
وبهذا القرار يكون البنك المركزي زاد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ بتخفيض سعر صرف الجنيه الذي كان عند مستوى 15.7 جنيه للدولار.
وبرر البنك، قراره المفاجئ برغبته في "حصار التضخم ووصوله إلى المعدل المستهدف"، و"تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض التضخم".
وكان من المفترض أن يعقد البنك المركزي المصري، اجتماعه الدوري لبحث السياسة النقدية، في 28 مارس، وفق جدول الاجتماعات المنشور على موقع البنك، إلا أنه عقد اجتماعاً استثنائياً لمواجهة التضخم.
وأوضح البنك، أن هذه القرارات "تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة، وبدعم من الشركاء الثنائيين، ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي"، مشدداً على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
تصنيفات
