دبي/واشنطن-رويترزالشرق
قال مسؤول بوزارة التجارة الأميركية، الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة النارية لـ 36 دولة تعتبر "عالية المخاطر"، وذلك للحد من تحول مسار الأسلحة إلى استخدامات تتعلق بجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان وغيرها.
وأوضح المسؤول أن الوزارة "فرضت القيود، لأنها تعتقد أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع تحول استخدام الأسلحة النارية المصدرة إلى أغراض خبيثة والإضرار بالأمن القومي الأميركي".
وذكر المسؤول أن الوزارة تتوقع أن تؤدي القيود إلى "انخفاض صادرات الأسلحة النارية الأميركية السنوية البالغة في المتوسط 600 مليون دولار بنسبة 7% تقريباً، أي 40 مليون دولار".
واستطرد المسؤول قائلاً إن الوزارة "ستلغي بعض تراخيص التصدير وستخفض مدة بعضها من 4 سنوات إلى سنة واحدة"، مشيراً إلى أن الدول الـ 36 تشمل بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وأن الوزارة "تزيد التدقيق في كل معاملة على حدة لضمان عدم تصدير الأسلحة النارية إلى وجهات مثيرة للقلق".
وكانت هناك بعض الاستثناءات من تعليق تراخيص تصدير الأسلحة النارية ومبيعات الذخيرة للمستخدمين غير الحكوميين، مثل تراخيص التصدير لأوكرانيا وإسرائيل وبعض الحلفاء المقربين الآخرين
وعلقت الوزارة في 27 أكتوبر الماضي، معظم صادرات الأسلحة النارية، لتقييم "خطر تحويلها إلى كيانات أو أنشطة تعزز عدم الاستقرار الإقليمي، أو تنتهك حقوق الإنسان، أو تغذي الأنشطة الإجرامية".
بلدان "عالية المخاطر"
ووفقاً لـ "بلومبرغ"، تشمل قائمة البلدان التي تعتبر "عالية المخاطر"، تلك التي ارتبط فيها تدفق الأسلحة الأميركية الصنع بأعمال عنف واسعة النطاق، بما في ذلك فيتنام وجامايكا وإندونيسيا وباكستان، بالإضافة إلى دول في منظمة الدول الأميركية، التي تضم الكثير من دول وسط وجنوب البلاد.
لكن القائمة تغفل العديد من الأماكن التي تم فيها ربط الأسلحة الأميركية بانتشار العصابات أو انتهاكات حقوق الإنسان، مثل المكسيك وتايلندا والفلبين.
وبالنسبة لمصدري الأسلحة، فإن اللوائح الجديدة لا تؤدي إلى تضييق السوق المحتملة فحسب، بل تتطلب المزيد من التدقيق للعملاء والمزيد من النفقات.
ويتوجب على المصدرين تجديد تراخيص التصدير سنوياً وسيُطلب منهم تقديم طلبات شراء أكثر شمولاً في العديد من البلدان، كما يجب عليهم جمع نسخ من جوازات السفر أو بطاقات الهوية الوطنية من تجار الأسلحة وغيرهم من العملاء الموجودين في الخارج.
وتهدف القواعد الجديدة إلى تسهيل قيام الهيئات التنظيمية الفيدرالية بفحص صادرات الأسلحة الأكثر خطورة من خلال إنشاء فئات تجارية متميزة للأسلحة النارية شبه الآلية والمكونات المستخدمة في إنشائها.
"اعتداء" على الصناعة الأميركية
ونتجت الخطة عن مراجعة الوزارة لدعمها صناعة الأسلحة الأميركية، وهي عملية بدأت بعد أن ربط تحقيق أجرته "بلومبرغ" العام الماضي، بين صادرات الأسلحة المدنية القياسية وارتفاع معدلات جرائم الأسلحة في دول مثل جواتيمالا والبرازيل وكندا.
ووثق التحقيق كيفية استخدام الأسلحة المصدرة بشكل قانوني في جرائم تتراوح بين مذبحة عام 2022 في روضة أطفال في تايلندا، واغتيال المرشح الرئاسي البارز في الإكوادور خلال أغسطس الماضي.
وخلال العقد الماضي، قامت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء بترويج الأسلحة كمنتج للبيع بالتجزئة في بعض الدول الأكثر عرضة للعنف في العالم.
لكن المدافعين عن حقوق الأسلحة، وصفوا مراجعة السياسة بأنها "اعتداء على صناعة الأسلحة النارية الأميركية" من شأنه أن يكلف المصنعين والمصدرين الأميركيين مئات الملايين من المبيعات المفقودة سنوياً.
ولا يفي هذا الإجراء بوعد حملة الرئيس بايدن بإعادة الإشراف على صادرات الأسلحة إلى وزارة الخارجية، التي نظمت مبيعات الأسلحة الأجنبية حتى مارس 2020، فيما ستقود الآن عملية مراجعة مشتركة بين الوكالات فحص أي طلبات تصدير تنطوي على مخاوف محتملة بشأن حقوق الإنسان.
تصنيفات
