لندن-رويترز
يرتقب أن تصدر محكمة بريطانية، الاثنين، حكماً نهائياً بشأن ما إذا كان ينبغي تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة، بسبب تسريب عدد مهول من الوثائق الأميركية السرية، ما ينهي معارك قانونية وفترات احتجاز استمرت 13 عاماً.
وسيقرر قاضيان في المحكمة العليا في لندن ما إذا كانت المحكمة راضية عن الضمانات الأميركية بأن أسانج (52 عاماً) لن يواجه عقوبة الإعدام، ويمكنه الاعتماد على الحق في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي، إذا واجه المحاكمة في الولايات المتحدة بتهمة التجسس.
ويقول محامو أسانج إنه ينتظر إما النقل بطائرة عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة في غضون 24 ساعة من صدور الحكم، أو إطلاق سراحه من السجن أو أن تستمر القضية لشهور أخرى.
وقالت زوجته ستيلا الأسبوع الماضي: "لدي شعور بأن أي شيء يمكن أن يحدث في هذه المرحلة. قد يتم تسليم جوليان أو إطلاق سراحه".
وقالت إن زوجها يأمل في أن يمثل أمام المحكمة لحضور الجلسة الحاسمة.
ونشر موقع ويكيليكس مئات الآلاف من الوثائق العسكرية الأميركية السرية بشأن حربي واشنطن في أفغانستان والعراق، في أكبر الانتهاكات الأمنية من نوعها في التاريخ العسكري الأميركي، إلى جانب عدد هائل من البرقيات الدبلوماسية.
وفي أبريل 2010، نشر مقطع فيديو سري يُظهر هجوماً بطائرة هليكوبتر أميركية عام 2007 أدى إلى سقوط أكثر من 10 في العاصمة العراقية بغداد، بينهم اثنان من صحافيي وكالة "رويترز".
قانون التجسس
وترغب السلطات الأميركية في محاكمة أسانج، وهو أسترالي المولد، بشأن 18 تهمة كلها تقريباً بموجب قانون التجسس، قائلة إن تسريبات ويكيليكس كانت متهورة، وأضرت بالأمن القومي، وعرضت حياة عملاء للخطر.
ويصف العديد من مؤيديه على مستوى العالم المحاكمة بأنها مهزلة واعتداء على الصحافة وحرية التعبير، ورد على ما تسبب فيه من إحراج لواشنطن.
وانطلقت دعوات لإسقاط القضية من جهات عديدة بداية من منظمات حقوق الإنسان وبعض الهيئات الإعلامية إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز وغيره من الزعماء السياسيين.
وتم القبض على أسانج لأول مرة في بريطانيا عام 2010، بناء على مذكرة اعتقال سويدية، بسبب اتهامات بارتكاب جرائم جنسية تم إسقاطها لاحقاً.
ومنذ ذلك الحين، خضع للإقامة الجبرية لبعض الوقت، وتحصَّن في سفارة الإكوادور في لندن لمدة 7 أعوام، وتم اعتقاله منذ عام 2019 في سجن مشدد الحراسة حيث ينتظر الآن الحكم بشأن تسليمه.
تصنيفات
