دبي-الشرقوكالات
أسقطت محكمة يونانية، الثلاثاء، التهم الموجهة ضد 9 مصريين في حادث غرق سفينة المهاجرين "أدريانا" قبالة سواحل اليونان، في العام 2023، لعدم الاختصاص، نظراً لأن الحادث وقع في مياه دولية.
وتعتبر مأساة غرق سفينة المهاجرين "أدريانا" إحدى أسوأ الحوادث في البحر المتوسط، إذ أودت بحياة نحو 600 شخص، ليل 13 - 14 يونيو 2023، على بعد 47 ميلاً بحرياً (87 كلم) من سواحل شبه جزيرة "بيلوبونيز" الواقعة جنوبي اليونان، في المياه الدولية.
واستقل نحو 750 مهاجراً من باكستان وسوريا ومصر سفينة صيد في ليبيا كانت متجهة إلى إيطاليا قبل أن تغرق قبالة سواحل جنوب غرب اليونان. ونجا 104 مهاجرين من الحادث، وتم انتشال 82 جثمان أثناء عمليات البحث، في حين ذكرت إسلام آباد أن السفينة كانت تحمل نحو 350 باكستانياً.
وألقت اليونان القبض على المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و41 عاماً، بعد ساعات من غرق السفينة، وظلوا محتجزين منذ ذلك الحين تمهيداً لمحاكمتهم بتهم التهريب والتسبب في الحادث والانتماء إلى منظمة إجرامية، إلا أن محامي الدفاع وبعض الجماعات الحقوقية والشهود لطالما شككوا في إلقاء اللوم على المتهمين.
وواجه المحتجزين تهمة "تسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين إلى المنطقة"، والتسبب في "القتل نتيجة الإهمال". كما واجهوا عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية"، وظلوا رهن الحبس الاحتياطي منذ 11 شهراً تقريباً.
وقال أحد المتهمين خلال الجلسة: "كنت في المستشفى، بالكاد نجوت من غرق السفينة، ووجدت نفسي متهماً (...) لا أعرف السبب".
وأشار آخر إلى أنه دفع للمهربين 150 ألف جنيه مصري (حوالى 2950 يورو) كلفة هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى إيطاليا.
وذكر ثالث: "لقد بعت كل ممتلكاتي للقيام بهذه الرحلة، أردت مساعدة عائلتي (...) لا أعرف سبب وجودي في السجن".
وأوضحت قريبة لأحد المتهمين أتت من إيطاليا إن قريبها بريء، وتابعت: "جاء إلى أوروبا للبحث عن مستقبل أفضل، هذا كل شيء، هو ليس مجرماً".
"كبش فداء"
وأثار غرق السفينة الكثير من التساؤلات حول مسؤولية السلطات اليونانية التي تواجه باستمرار اتهامات بتنفيذ عمليات إعادة مهاجرين غير قانونية للحد من عدد الوافدين إلى الأراضي اليونانية.
وقال محامو المتهمين التسعة إن موكليهم "كبش فداء لتغطية مسؤوليات سلطات الموانئ اليونانية"، كما شككوا في اختصاص المحكمة اليونانية بالحكم في هذه القضية، لأن غرق السفينة حصل في المياه الدولية.
وندد المدافعون عن المتهمين بوجود مخالفات إجرائية خطيرة في التحقيق، قائلين إن القبض على موكليهم جرى بعد 24 ساعة فقط من نجاتهم، على أساس 9 شهادات فقط.
وذكر ناجون إنهم "اضطروا تحت ضغط الشرطة اليونانية إلى اتهام أشخاص استناداً إلى صور لم تكن واضحة تماماً"، حسبما ذكرت المحامية إيفي دوسي، قبل أيام قليلة من بدء جلسات الاستماع، وتابعت: "كانوا في حالة صدمة (...) وفجأة، اعتقلوا من دون أن يفهموا السبب".
وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من "خطر حقيقي يتمثل في إدانة هؤلاء الناجين التسعة على أساس أدلة غير كاملة ومشكوك فيها"، بحسب تعبير المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة جوديث سندرلاند.
تحقيق مستقل
وفي يوليو، دفع نواب أوروبيون باتجاه إجراء "تحقيق مستقل" في كارثة غرق "أدريانا" التي كانت تقل المهاجرين، واصفين التحقيق الداخلي اليوناني بأنه غير كاف.
وأشار تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية يستند إلى صور أقمار اصطناعية ووثائق قضائية وأكثر من 20 مقابلة مع ناجين ومسؤولين وسلسلة من الإشارات اللاسلكية التي تم إرسالها في الساعات الأخيرة، إلى أنه كان بإمكان اليونان تخفيف عدد الضحايا.
وذكرت الصحيفة أنه رغم مراقبة عشرات من المسؤولين وأطقم خفر السواحل للسفينة قبل غرقها، إلا أن الحكومة اليونانية تعاملت مع الموقف باعتباره "عملية لإنفاذ القانون"، وليس باعتباره "عملية إنقاذ".
وبدلاً من إرسال سفينة مستشفى تابعة لسلاح البحرية تحمل على متنها اختصاصي إنقاذ، أرسلت فريقاً ضم 4 رجال ملثمين يحملون أسلحة من وحدة العمليات الخاصة التابعة لخفر السواحل.
وتذرعت السلطات في اليونان مراراً بأن السفينة "أدريانا" كانت في طريقها إلى إيطاليا، وأن المهاجرين رفضوا إنقاذهم، لكن صور الأقمار الاصطناعية وبيانات التتبع التي حصلت عليها الصحيفة "أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك" أن السفينة "انجرفت بقوة في دوامة بحرية في الـ6 ساعات ونصف ساعة الأخيرة قبل غرقها".
تصنيفات
