دبي-الشرق
قررت وزارة التموين المصرية، تشكيل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية للقطاعين العام والخاص، وأيضاً بالمخابز التابعة للجهات السيادية، وذلك للمرة الأولى منذ 2020، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها "الشرق".
القرار يأتي بعد أيام من رفع حكومة البلاد سعر رغيف الخبز المدعم 300% منذ السبت الماضي، إلى 20 قرشاً لأول مرة منذ 30 عاماً.
الوزارة وجهت بدراسة تحديد تكلفة تصنيع الخبز طبقاً لنوع المنتج، وكذا طبقاً لنوع الوقود المستخدم سولار أو غاز، وكذا طبقاً للمخبز إذا كان قطاع عام أو قطاع خاص".
مسؤول حكومي اشترط عدم ذكر اسمه قال لـ"الشرق"، إن "القرار ليس له علاقة بإعادة تسعير رغيف الخبز بالنسبة للمواطن، وإن سعر الرغيف كما هو بـ20 قرشاً ولا مساس فيه، كما أنه ليس له علاقة بإعادة التسعير للخبز السياحي الحر، الهدف من تشكيل اللجنة هو تحديد تكلفة التصنيع الخاصة بالخبز فقط".
تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتقدم الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء. في المقابل أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي على أن بلاده ستتحول للدعم النقدي بدلاً من العيني بداية من السنة المالية 2025-2026.
هامش ربح أصحاب المخابز
المسؤول أوضح لـ"الشرق"، أن تلك الدراسة تختص بإعادة حساب تكلفة تصنيع الخبز لزيادة هامش الربح لأصحاب المخابز البلدية من وزارة التموين، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العمالة.
الوزارة كلفت اللجنة المُشكلة من 14 شخصاً ممثلين عن وزارة التموين، وهيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة المالية، وشعبة المخابز، بأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في تنفيذ أعمال الدراسة المطلوبة، بحسب "الوثيقة".
عزا المسؤول أسباب تشكيل اللجنة نتيجة التطورات التي طرأت على أسعار القمح المحلي من ارتفاع، هذا بجانب زيادة تكاليف الإنتاج الأخرى المستخدمة في صناعة رغيف الخبز البلدي.
كانت مصر رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية المقبلة بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.
خالد فكري، سكرتير عام شعبة المخابز بغرف القاهرة، قال لـ"الشرق" إن القرار يخص إعادة النظر في تكلفة تصنيع رغيف الخبز، وتحديد هامش الربح لنحو 30 ألف مخبز بلدي، حيث إن آخر قرار لحساب ذلك كان عام 2020، حينما كان الدولار يساوي نحو 21 جنيهاً، وهو حالياً عند 47.59 جنيه.
"ارتفاع الدولار أدى لزيادة جميع مدخلات تصنيع رغيف الخبز مثل الخميرة وقطع غيار المعدات وارتفاع تكاليف صيانتها وأجور العمال والتي قفزت بصورة كبيرة، وارتفاع أسعار الكهرباء والإيجارات وغيرها"، بحسب فكري. وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء تنتج عنه خسائر كبيرة لأصحاب المخابز أيضاً.
لجأت مصر إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية في السنوات الماضية، ولكنها تجنبت خفض الدعم عن الخبز سابقاً نظراً إلى أنه مسألة شديدة الحساسية في البلد العربي الأكبر من جهة عدد السكان.
فكري أوضح لـ"الشرق"، أن متوسط هامش الربح للمخابز البلدية يبلغ نحو 7 قروش للرغيف الواحد، وبعد ارتفاع تكاليف الإنتاج أصبحت المخابز تتعرض لخسائر كبيرة، دفعتهم للمطالبة بإعادة النظر في التكلفة وتحديد هامش جديد ليتوافق مع متطلبات الوقت الحالي لوقف خسائرهم، ووصول الحد الأدنى لهامش الربح بما يتناسب مع ما يتم صرفه على الرغيف الواحد.
وتصرف مصر حالياً 150 رغيفاً شهرياً من الخبز المدعم للفرد، منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل 2014.
تصنيفات
