توقعت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير سنوي نشر، الأربعاء، "فائضاً كبيراً" في إمدادات النفط بحلول 2030، في وقت يتزايد فيه الإنتاج، بينما يؤدي التحول إلى الطاقة النظيفة إلى تقليص الطلب.
ووفقاً لبيانات الوكالة، فإن الطلب العالمي على النفط قد يصل إلى 106 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد الجاري، فيما يمكن أن يبلغ الحجم الإجمالي للعرض 114 مليون برميل يومياً، ما سيؤدي إلى فائض "كبير" من 8 ملايين برميل يومياً ينبغي على أسواق النفط أن تستعد له.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في بيان، إنه "مع فقدان انتعاش الجائحة زخمه، والتقدم في التحولات إلى الطاقة النظيفة، وتحول هيكل الاقتصاد الصيني، يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط ومن المقرر أن يصل إلى ذروته بحلول عام 2030".
وتوقع التقرير أن يستقر الطلب العالمي على النفط، والذي بلغ متوسطه ما يزيد قليلاً عن 102 مليون برميل يومياً في عام 2023، بما في ذلك الوقود الحيوي، بالقرب من 106 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية هذا العقد.
وبالتوازي مع ذلك، من المتوقع أن يفوق ارتفاع الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط، بقيادة الولايات المتحدة ومنتجين آخرين في الأميركيتين، نمو الطلب من الآن وحتى عام 2030، إضافة إلى ارتفاع إجمالي طاقة العرض إلى ما يقرب من 114 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030.
ويدرس تقرير النفط 2024، وهو الإصدار الأخير من تقرير السوق السنوي "متوسط المدى الصادر عن وكالة الطاقة الدولية"، الآثار بعيدة المدى لهذه الديناميكيات على أمن إمدادات النفط والتكرير والتجارة والاستثمار، وذلك استناداً إلى سياسات واتجاهات السوق.
ارتفاع الطلب على النفط
وتوقع تقرير الوكالة الدولية للطاقة، أن يؤدي الطلب القوي من الاقتصادات سريعة النمو في آسيا، وكذلك من قطاعي الطيران والبتروكيماويات، إلى زيادة استخدام النفط في السنوات المقبلة، لكن هذه المكاسب ستقابلها على نحو متزايد عوامل مثل ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود في المركبات التقليدية، وانخفاض استخدام النفط لتوليد الكهرباء في الشرق الأوسط، والتحولات الاقتصادية الهيكلية.
وتُظهر توقعات هذا التقرير، بناءً على أحدث البيانات، ظهور "فائض كبير" في العرض هذا العقد، ما يشير إلى أن شركات النفط قد ترغب في التأكد من أن استراتيجيات وخطط أعمالها جاهزة للتغييرات الجارية.
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مستويات من الطاقة الفائضة لم يسبق لها مثيل، إلا في ذروة عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا في عام 2020، كما يمكن أن يكون للقدرة الفائضة عند هذه المستويات، عواقب وخيمة على أسواق النفط، بما في ذلك الاقتصادات المنتجة في منظمة "أوبك" وخارجها، فضلاً عن صناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو، لا يزال من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 3.2 مليون برميل يومياً في عام 2030، عما كان عليه في عام 2023، ما لم يتم تنفيذ تدابير سياسية أقوى أو ترسيخ تغييرات في السلوك.
ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة، مدفوعة بالاقتصادات الناشئة في آسيا، وخاصة ارتفاع استخدام النفط لأغراض النقل في الهند، وزيادة استخدام وقود الطائرات والمواد الأولية من صناعة البتروكيماويات المزدهرة، ولا سيما في الصين.
على النقيض من ذلك، من المتوقع أن يواصل الطلب على النفط في الاقتصادات المتقدمة تراجعه المستمر منذ عقود، لينخفض من ما يقرب من 46 مليون برميل يومياً في عام 2023 إلى أقل من 43 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030. وكان الطلب من الاقتصادات المتقدمة هو المستوى المنخفض الذي كان عليه في عام 1991.