دبي-الشرق
قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، الأحد، بإدانة 57 متهماً من بنجلاديش بينهم 3 بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التجمهر"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الاثنين.
وأوضحت الوكالة أن "المحكمة حكمت بالسجن المؤبد لـ3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما قضت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر".
وقضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الإمارات بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.
لائحة الاتهامات
وكان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد الشامسي سبق وأعلن "بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب الواقعة في عدة إمارات في الدولة وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة"، وفقاً لما ذكرته "وام".
وأشارت الوكالة إلى أن "التحقيقات أكدت ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت".
وأضافت أن عدداً من المتهمين اعترف وأقر بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
ولفتت "وام" إلى أن "النيابة العامة طالبت خلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية من وسائل الاعلام بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين".
وتابعت: "استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضاً على قرارات صدرت من الحكومة البنجالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه".
ودفع محامي الدفاع، الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بـ"انتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالباً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
تصنيفات
