قالت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء، إن الصين كشفت عن فساد واسع النطاق في قطاع خدمات الجنازات، إذ ارتكب مديرون ومسؤولون في دور الجنازات منذ فترة طويلة جرائم مثل فرض رسوم غير قانونية وفتح قبور بشكل غير قانوني.
وتورطت شركة صينية الأسبوع الماضي في فضيحة تتعلق بتجارة الأعضاء غير القانونية وسرقة وإعادة بيع آلاف الجثث، بعضها من دور الجنازات، بعد أن انتشر تقرير صادر عن صحيفة مدعومة من الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" التي تديرها الدولة، الأربعاء، إن التحقيقات التي أجرتها السلطات في أقاليم آنهوي وقوانغدونغ وجيانغسو وجيانغشي وجيلين ولياونينج وسيتشوان ويوننان أدت إلى اتهامات عديدة بانتهاكات من قبل موظفي دور الجنازات والهيئات المماثلة.
وأضافت أن عشرات الحالات ظهرت منذ بدء التحقيقات في بداية العام وأن العديد من المعنيين لديهم خبرة واسعة في القطاع.
وفي عام 2020، أنفقت الصين نحو 36 مليار دولار أميركي على الجنازات والخدمات المرتبطة بها مثل المقابر، وفقاً لتقرير صادر عن بنك الاستثمار الصيني "سيتيك".
دور الجنازات في دائرة الاتهام
وتدار معظم دور الجنازات في الصين تحت الإشراف المباشر لسلطات الشؤون المدنية، وتقول صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" إن القطاع يعرف ممارسات احتكارية وغموضاً في الأسعار مقابل خدمات دون المستوى المطلوب، وهو ما يشكل أرضاً خصبة للفساد.
وأصبح هذا القطاع هدفاً جديداً للدولة التي أطلقت حملة لمكافحة الفساد شملت مختلف المجالات، إذ فتح المحققون سلسلة من القضايا في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
وفي أحدث قضية، أعلن محققو الانضباط في الحزب الشيوعي في هواينان بمقاطعة آنهوي، الجمعة الماضية، أنهم احتجزوا تشانج دو، من إحدى دور الجنازات في منطقة بانجي "للاشتباه في ارتكابه انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون".
ولم توضح الهيئة الرقابية الجرائم التي يشتبه في أن تشانج قد ارتكبها، لكن العبارة هي تعبير سائد في الصين يقصد به الفساد.
وجاء اعتقال تشانج بعد 3 أشهر من قيام السلطات التأديبية في مدينة ووهو المجاورة بإجراء تحقيقات فساد مع جيانج جون شينج، مدير المكتب الإداري لخدمة الجنازات البلدية، وكذلك مع نائب جيانج، رين يونج شينج، وفقاً للموقع الإخباري الصيني "ذا بابر".
وواجه موظفو مركز الجنازات البلدي في بنكسي، في مقاطعة لياونينج الشمالية الشرقية، إجراءات تأديبية في مايو، بعد أن اتهمهم العملاء بطلب إكراميات غير قانونية، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة "لياونينج ديلي" الناطقة باسم الحزب في المقاطعة الشهر الماضي.
وعبر الحدود في مقاطعة جيلين، جُرِّد لو وان جون، السكرتير السابق للحزب ومدير دار الجنازات في مقاطعة هوينان، من عضوية الحزب ووظيفته في مايو بسبب فرض رسوم على الأسر مقابل خدمات لم يتم تقديمها أبداً. وتم تسليم لو إلى المدعين الجنائيين وسيواجه المحاكمة.
ودعت العشرات من مكاتب الشؤون المدنية - من وانزو في الجنوب الغربي إلى تشيدونج في الشرق - إلى اجتماعات لمحاولة تصحيح "المخالفات في قطاع تنظيم الجنازات".
بيع الجثث لاستخدام عظامها
ويواجه مالكو والعاملون في شركتي Shanxi Osteorad Biomaterial و Sichuan Hengpu Technology باستلام أكثر من 4 آلاف جثة عبر طرق غير قانونية، ما مكن الشركة الأولى من تحقيق إيرادات بنحو 53 مليون دولار خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2015 و2023.
وامتدت تجارة الجثث إلى 7 مقاطعات على الأقل ونحو 12 منطقة، حيث تم نقل الجثث أو تشريحها أو تخزينها أو تحويلها إلى مواد خام لإجراء عمليات تطعيم العظام، وفقاً للائحة الاتهام المسربة في مايو من قبل نيابة تاييوان الشعبية في مقاطعة شانشي.
وحسب صحيفة "نيوزويك" الأميركية، يُلاحق في هذه القضية ما لا يقل عن 75 مشتبهاً، بما في ذلك مديرو دُور الجنازات والأطباء وملاك الشركة. وقال ممثلو الادعاء، الخميس، لموقع "ذا بابر"، إن التحقيق واسع النطاق لا يزال متواصلاً.
وتم بث تقرير إخباري لفترة وجيزة على قناة CCTV الصينية، الخميس، ولكن تم حذفه بعد ساعات فقط. كما تم تقييد المحادثات بشأن هذا الموضوع على Weibo، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في الصين.
وتستخدم عمليات تطعيم العظام لإصلاح الإصابات مثل الكسور الشديدة. ويمكن الحصول على العظام البديلة من المريض نفسه (تطعيم ذاتي)، ولكن بالنظر للمضاعفات المحتملة لهذا الإجراء، فإنه عادة ما يتم استخلاص العظام من الجثث، بموافقة المتبرع وإشراف تنظيمي صارم.
وتواجه شركة "شانكسي أوستيوراد" تهماً بتزوير موافقات المتبرعين لإجراء عمليات تطعيم العظام لعلاج المرضى الصينيين. كما زعم المدعون أن موظفيها أساءوا معاملة الجثث.
ويقول الادعاء إن أحد أعضاء هيئة التدريس في قسم التشريح بجامعة جويلين الطبية، اشترى عن علم ما لا يقل عن 450 جثة من 3 دُور جنائز مذكورة في الشكوى.
واشترى الموظف الجثث مقابل 125 دولاراً لكل منها ثم باع لاحقاً أكثر من 300 منها إلى Shanxi Osteorad مقابل 1400 دولار لكل واحدة.