تشريع لضبط الاتصال بالموظفين بعد ساعات العمل في أستراليا

هل يرسل إليك مديرك رسائل نصية في عطلة نهاية الأسبوع؟ وهل لا تزال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل تلاحقك حتى بعد عودتك إلى المنزل؟

الآن، بات بإمكان الموظفين الأستراليين منع رسائل البريد الإلكتروني، ومكالمات العمل من التسلل إلى حياتهم الشخصية، بفضل قانون جديد باسم "الحق في قطع الاتصال".

وينص القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، الاثنين، على أنه لا يجوز في معظم الحالات معاقبة الموظفين على إحجامهم عن قراءة رسائل البريد الإلكتروني، أو الرد عليها، أو على الاتصالات الهاتفية من أرباب العمل خارج ساعات العمل الرسمية.

ويقول مؤيدو القانون إنه يساعد الموظفين على رفض التغول المتزايد على حياتهم الشخصية، من خلال رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، ومكالمات العمل، وهي ظاهرة تفشت منذ هدمت جائحة فيروس كورونا-19 الحدود الفاصلة بين العمل، والحياة الشخصية.

عصر التكنولوجيا الرقمية

وقال جون هوبكنز الأستاذ المساعد في جامعة سوينبورن للتكنولوجيا: "قبل عصر التكنولوجيا الرقمية، لم يكن هناك أي تداخل بين العمل والحياة الشخصية، فقد كان الناس يعودون إلى منازلهم في نهاية الدوام، دون أي تواصل معهم، إلى أن يعودوا في اليوم التالي".

وأضاف: "أصبح في الوقت الراهن من المعتاد، على الصعيد العالمي، تلقي رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية خارج ساعات العمل، بل وفي أثناء العطلات".

وكشف مسح، أجراه معهد أستراليا العام الماضي، أن الأستراليين عملوا في المتوسط 281 ساعة غير مدفوعة الأجر في 2023، وقدَّر المعهد قيمتها بنحو 130 مليون دولار أسترالي (الدولار الأسترالي = 0.68 دولار أميركي).

وبعد هذه التغييرات، أصبحت أستراليا ضمن نحو 20 دولة لديها قوانين مماثلة، معظمها في أوروبا وأميركا اللاتينية.

وأفادت ريتشل عبد النور، التي تعمل في مجال الإعلانات، بأن القانون سيساعدها على الانفصال عن العمل في صناعة غالباً ما يكون لعملائها ساعات عمل مختلفة.

وقالت: "أعتقد أنه لأمر بالغ الأهمية أن تكون لدينا قوانين مثل هذه... نقضي الكثير من الوقت متصلين بهواتفنا، أو برسائل البريد الإلكتروني طوال اليوم. وأعتقد أنه من الصعب حقاً الانفصال عنها كما هي الحال".

الإحجام عن الرد

ولتلبية حالات الطوارئ، والوظائف التي تتطلب ساعات عمل غير منتظمة، يسمح القانون فقط لأرباب العمل بالتواصل مع موظفيهم الذين لا يمكنهم الإحجام عن الرد دون وجود سبب معقول لذلك.

وستضطلع لجنة العمل العادل الأسترالية بدور تحديد ما إذا كان سبب الرفض معقولاً أم لا، مع مراعاة دور الموظف، وظروفه الشخصية، وكيفية الاتصال به، وسببه.

ولهذه اللجنة سلطة إصدار أمر توقف عن الممارسة المخالفة، أو فرض غرامة تصل إلى 19 ألف دولار أسترالي على الموظف، أو ما يصل إلى 94 ألف دولار أسترالي على جهة العمل في حال المخالفة.

بين العمال وأرباب العمل

وتقول (إيه.آي جروب)، وهي مجموعة من أرباب العمل، إن هناك ضبابية بشأن كيفية تطبيق هذا القانون، ما سيخلق ارتباكاً بين أصحاب العمل والموظفين. وأضافت أن الوظائف ستصبح أقل مرونة ما سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.

وقالت المجموعة، الخميس: "جاءت القوانين حرفية ومجازية، دون التشاور بشأن تأثيرها العملي، أو إعطاء أصحاب العمل وقتاً للاستعداد لها".

وذكرت ميشيل أونيل، رئيسة مجلس النقابات العمالية الأسترالي، أن القانون الجديد يتضمن شرطاً يسمح بالتواصل مع الموظفين لأسباب معقولة، في حين يحميهم من الإخفاقات الإدارية.

وأشارت إلى عامل اختتم وردية عمله في منتصف الليل، ثم تلقى رسالة نصيّة، بعدها بأربع ساعات، لإخباره بالعودة إلى العمل في الساعة السادسة صباحاً.

وقالت: "أصبح من السهل جداً التواصل بطريقة تفتقر للحس السليم والمنطق".

وأضافت: "نعتقد أن هذا سيجعل أرباب العمل يتوقفون، ويفكرون ما إذا كان عليهم فعلاً إرسال تلك الرسائل النصيةـ أو البريد الإلكتروني".