"أوبك+" يمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية لمدة شهرين

اتفقت 8 دول أعضاء في "أوبك+" على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر، وفق بيان صادر عن التحالف النفطي الخميس.

واتفقت السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية لإنتاج النفط البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر 2024، كما ورد في بيان "أوبك+".

وبعد ذلك سيتم إنهاء هذه التخفيضات تدريجياً على أساس شهري بدءاً من 1 ديسمبر 2024. وأعاد البيان التأكيد على "المرونة في تعليق التعديلات مؤقتاً أو عكسها حسب الضرورة".

الدول الثمان عقدت اجتماعاً افتراضياً الخميس، أكدت خلاله عزمها الجماعي على ضمان الامتثال الكامل لتعديلات الإنتاج الطوعية، حسبما ورد في البيان.

تعويضات العراق وكازاخستان

بيان "أوبك" أشار أيضاً إلى مجموعة الدول المتفقة على تمديد التخفيضات لمدة شهرين تضم العراق وكازاخستان، اللتين أفرطتا في الإنتاج منذ يناير 2024، وأشار إلى أن الدولتين "أكدتا مجدداً بقوة التزامهما بالاتفاقية وجداول التعويضات المقدمة إلى أمانة (أوبك) على النحو المتفق عليه بموجب الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية في 3 أبريل 2024".

وقدم العراق وكازاخستان تفاصيل شاملة عن التدابير الفورية والملموسة التي يتم تنفيذها لتحقيق الامتثال الكامل لمستويات الإنتاج المطلوبة والوفاء بجداول التعويضات لشهري أغسطس وسبتمبر. 

وشملت هذه التدابير تقديم خطط صيانة الحقول وتقليل الإنتاج إلى جانب تأجيل وإلغاء المبيعات الفورية لشهر أغسطس. إضافة إلى ذلك، تعهد البلدان بتعديل خطط التعويض لأي كميات زائدة تم إنتاجها في أغسطس.

وأوضح "أوبك+" أن الدول التي تفرط في الإنتاج أكدت مجدداً التزامها بتعويض الحجم الزائد بالكامل بحلول سبتمبر 2025.

وقفز سعر خام برنت خلال تداولات الخميس، بأكثر من 1.7%، عقب ورود أنباء عن تأجيل زيادة إنتاج النفط من قِبل التحالف، لكنه ما لبث أن بدد جميع مكاسبه مع صدور البيان ليُتداول عند سعر 72.7 دولار للبرميل، بما يمثل أدنى مستوى منذ قرابة 10 أشهر، مدفوعاً بورود بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، بجانب مخاوف حول قوة الاقتصاد الأميركي.

في يونيو، اتفق تحالف "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، على خطة لاستعادة الإمدادات المتوقفة بشكل تدريجي منذ 2022. لكن مسؤولي التحالف أكدوا في أكثر من مناسبة أنه يمكن "إيقاف الزيادات مؤقتاً أو عكسها" إذا لزم الأمر.

*هذا المحتوى من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ