دبي-الشرق
يتحدث العالم عن أزمة التغير المناخي وتداعياتها على كوكب الأرض، بما يؤثر على أشكال الحياة بمختلف جوانبها.
ومع متابعة العالم لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28)، الذي تستضيفه الإمارات في دبي، يدور التساؤل حول عدد من المفاهيم والمصطلحات، التي من المهم التعرف إليها لتشكيل فهم أوسع للمشاكل التي يتعرض لها كوكب الأرض، والسبيل إلى مواجهتها.
ونحاول هنا توضيح مجموعة من المصطلحات المتعلقة بهذا الملف، والتي قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية بعض تعريفاتها.
1- مؤتمر الأطراف (COP)
"مؤتمر الأطراف" أو "COP" هو المؤتمر الأممي السنوي المخصص لتغير المناخ، والذي يجري تنظيمه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNF CCC) منذ عام 1995.
وتم استخدام مصطلح الأطراف، لأن الحديث لا يتعلق بدول فقط، وإنما يجري عن دول وحكومات وهيئات دولية ومنظمات من المجتمع المدني وممثلي شركات ونشطاء، وكل من يمكن اعتبارهم من أصحاب المصلحة أو متداخلين في أزمة التغير المناخي.
ويجمع المؤتمر الآن جميع الدول والأطراف في اتفاقية باريس، لمناقشة خطواتهم التالية لمواجهة تغير المُناخ وإبرام المزيد من الاتفاقيات الملزمة قانوناً لدعم العمل المُناخي.
2- اتفاقية باريس
اتفاقية باريس هي معاهدة دولية ملزمة قانوناً تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية، ويفضل أن تكون 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي، واعتمد من قبل 196 طرفاً في عام 2015 في COP 21 في باريس، ودخل حيز التنفيذ في عام 2016.
وتعد اتفاقية باريس إنجازاً بارزاً في التعاون الدولي بشأن تغير المناخ، لأنها اتفاقية ملزمة للأطراف جميعهم لتكثيف الجهود لمواجهة تغير المُناخ والتكيف مع آثاره.
كما يوفر الأدوات للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة المُناخ والتكيف معها، مع إنشاء إطار للرصد والإبلاغ عن النتائج بشفافية.
3- العدالة المُناخية
العدالة المُناخية تعني وضع الإنصاف وحقوق الإنسان في صميم عملية صنع القرار والعمل بشأن تغير المناخ.
ويتعلق أحد جوانب العدالة المُناخية بالمسؤولية التاريخية غير المتكافئة التي تتحملها الدول فيما يتعلق بأزمة المناخ.
ويشير المفهوم إلى أن الدول والصناعات والشركات التي أصبحت غنية من الأنشطة التي تنبعث منها معظم انبعاثات غازات الدفيئة تتحمل مسؤولية المساعدة في التخفيف من آثار تغير المُناخ على المتضررين، لا سيما الدول والمجتمعات الأكثر ضعفاً، والتي غالباً ما تكون الأقل مساهمة في التغير المُناخي.
وحتى داخل الدولة نفسها، بسبب التفاوتات الهيكلية القائمة على العرق، والنوع الاجتماعي، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، يجب تقسيم المسؤوليات في مواجهة تغير المُناخ بشكل عادل، حيث تقع المسؤولية الأكبر على أولئك الذين ساهموا في التسبب في حدوث ذلك، واستفادوا من النشاطات التي أدت إلى أزمة المُناخ.
والأجيال القادمة هي الجانب الآخر للعدالة المناخية، حيث لم يساهم الأطفال والشباب اليوم في أزمة المُناخ بشكل كبير، لكنهم من سيعانون تأثيرات تغير المُناخ مع تقدمهم في الحياة بشكل كبير. ويجب أن يكون لهم دور مركزي في جميع عمليات صنع القرار والعمل المتعلق بالمُناخ، لأن حقوق الإنسان الخاصة بهم مهددة بقرارات الأجيال السابقة.
4- تغيّر المناخ
يقصد بمصطلح تغيّر المناخ حدوث تحولات طويلة المدى في أنماط المناخ ودرجات الحرارة على سطح الأرض.
وعلى الرغم من أن تلك التغيرات والتحولات قد تأتي مدفوعة بأسباب طبيعية، فإن تغير الأنماط الإنتاجية بين البشر بفضل قيام الثورة الصناعية في القرن الـ19 والاعتماد على الوقود الأحفوري كالفحم والنفط والغاز الطبيعي أدّى إلى تصاعد المسؤولية البشرية المباشرة عن ذلك التغيّر في درجات الحرارة.
5- الأمن المناخي
يمكن أن يؤدي تغير المُناخ إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي وسبل العيش، بالإضافة إلى آثارها المتراكمة مثل النزوح والهجرة وزيادة المنافسة على الموارد الطبيعية، وكلها يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات وعدم الاستقرار في دولة أو منطقة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي تأثيرات تغير المُناخ إلى تفاقم النزاعات العنيفة القائمة أو إطالة أمدها، وتجعل من الصعب تنفيذ الإجراءات المُناخية والوصول إلى السلام والحفاظ عليه.
ويشير الأمن المُناخي إلى تقييم وإدارة وتقليل المخاطر على السلام والاستقرار الناجمة عن أزمة المناخ، وهذا يعني ضمان أن التخفيف من حدة المُناخ والتكيف معه يتجاوز عدم الإضرار ويساهم على نحو إيجابي في السلام والاستقرار.
كما يعني أن تدخلات منع نشوب النزاعات وبناء السلام تأخذ آثار المُناخ في الحسبان. ويمكن أن تكون الحلول التقنية للعمل المُناخي والتكيف معه بمثابة فرص لبناء السلام وإصلاح النسيج الاجتماعي، لا سيما في البلدان المتأثرة بالصراعات والأقل منعة للأزمات.
ويمكن للعمل المُناخي أن يساعد في التخفيف من العوامل الكامنة وراء الصراع وقابلية التعرض للخطر والأزمات. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الوصول إلى الطاقة المتجددة شريان الحياة الذي يدعم المياه النظيفة والضوء والدفء والعيش، فضلاً عن الخدمات الأساسية والطارئة. كما أنه يعزز التنمية الاقتصادية المحلية، بينما يضع البلدان على مسار التنمية المستدامة للتعافي من الأزمات والكوارث.
6- التمويل المناخي
ويشير التمويل المُناخي إلى الموارد والأدوات المالية التي تُستخدم لدعم العمل بشأن تغير المُناخ. ويعد التمويل المُناخي أمراً بالغ الأهمية للتصدي لتغير المُناخ، بسبب الاستثمارات واسعة النطاق اللازمة للانتقال إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون ولمساعدة المجتمعات على بناء القدرة على مواجهة الأزمات والتكيف مع آثار تغير المُناخ.
ويمكن أن يأتي التمويل المُناخي من مصادر مختلفة، عامة أو خاصة، وطنية أو دولية، ثنائية أو متعددة الأطراف. يمكن أن تستخدم أدوات مختلفة مثل المنح والتبرعات والسندات الخضراء ومقايضات الديون والضمانات والقروض الميسرة. ويمكن استخدامه في أنشطة مختلفة، بما في ذلك التخفيف والتكيف وبناء القدرة على مواجهة الأزمات.
وبعض الصناديق المتعددة الأطراف التي يمكن للدول الوصول إليها تشمل صندوق المُناخ الأخضر (GCF)، ومرفق البيئة العالمي (GEF)، وصندوق التكييف (AF). وتعهدت الدول المتقدمة والتي لها مساهمة تاريخية كبيرة في تغير المُناخ بجمع 100 مليار دولار أميركي كل عام لتمويل العمل المُناخي في الدول النامية والدول منخفضة الدخل. ومع ذلك، لم يتم بلوغ هذا الهدف بعد وهناك حاجة إلى المزيد من التمويل لتدخلات التخفيف والتكيف.
وتظهر العديد من الدراسات والتقارير أن الاستثمارات في العمل المُناخي يمكن أن تسفر عن نتائج تفوق بشكل كبير التكاليف الأولية. تظهر إحدى الدراسات التي أجراها البنك الدولي أن استثمار دولار أمريكي واحد يمكن أن يدر في المتوسط 4 دولارات من الفوائد.
7- إزالة الكربون
تعني إزالة الكربون تقليل كمية انبعاثات غازات الدفيئة التي ينتجها المجتمع، فضلاً عن زيادة الكمية التي تُمتص.
ويستلزم تغيير العديد من جوانب الاقتصاد، إن لم يكن كلها، من كيفية توليد الطاقة، مروراً بكيفية إنتاج السلع والخدمات وتسليمها، إلى كيفية بناء المباني وكيفية إدارة الأراضي.
ولتحقيق أهداف اتفاقية باريس والحفاظ على بقاء هدف 1.5 درجة، يجب على الحكومات والشركات إزالة الكربون بسرعة بحلول عام 2030.
وتتطلب إزالة الكربون بشكل هادف استثمارات كبيرة في البنية التحتية منخفضة الكربون والنقل، ومصادر الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، وكفاءة الموارد والأراضي وترميم التربة. كما يتطلب إعادة التفكير في النماذج الاقتصادية الحالية التي تركز على النمو بأي ثمن.
8- احتجاز الكربون وتخزينه
احتجاز الكربون وتخزينه هو عملية أخذ الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة أو النشاط الصناعي وتخزينها في أعماق الأرض.
وإزالة الكربون هي القضاء على انبعاثات الكربون بعد دخولها غلافنا الجوي. ويعتبر احتجاز الكربون وتخزينه بمثابة محاصرة لانبعاثات الكربون بعد انبعاثها مباشرة، لكن قبل أن تتمكن من دخول غلافنا الجوي.
ولا تزال فعالية هذه العمليات غير مختبرة إلى حد كبير.
9- أسواق الكربون
أسواق الكربون هي أنظمة تجارية يتم فيها قياس كمية الكربون في "رصيد الكربون" الذي يمكن شراؤه وبيعه.
ويمكن للشركات أو الأفراد استخدام أسواق الكربون للتعويض عن انبعاثات غازات الدفيئة من خلال شراء أرصدة الكربون من الكيانات التي تزيل أو تقلل انبعاثات غازات الدفيئة.
ورصيد كربون واحد قابل للتداول يساوي طناً واحداً من ثاني أكسيد الكربون، أو كمية مكافئة من غازات دفيئة مختلفة تم تقليله أو عزله أو تجنبه. وعندما يتم استخدام الائتمان لتقليل الانبعاثات أو عزلها أو تجنبها، فإنه يصبح تعويضا، ولم يعد قابلاً للتداول.
10- البصمة الكربونية
وتعني البصمة الكربونية حجم الانبعاثات التي تخلفها أنشطة كيان محدد، سواء كان ذلك الكيان بشرياً وفردياً أو معنوياً أي مؤسسة أو شركة.
وتتضمن البصمة كافة الانبعاثات التي أُطلقت لصالح الشخص/ المؤسسة سواء عن طريق الاحتكاك والتفاعل الشخصي أو أثناء العمليات الإنتاجية التي يستفيد من نتائجها.
11- الحياد الكربوني
يعني الحياد الكربوني تحقيق التوازن التام بين انبعاثات الكربون ومعدلات امتصاصه في الغلاف الجوي، ما يستدعي بالضرورة خفض معدلات انبعاثات الكربون لأقصى درجة واللجوء إلى أنشطة عزله وتخزينه.
12- صافي الانبعاثات الصفري
يتطلب الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري التأكد من موازنة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النشاط البشري من خلال الجهود البشرية لإزالة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (على سبيل المثال، من خلال إنشاء بالوعات الكربون لامتصاص ثاني أكسيد الكربون)، وبالتالي وقف الزيادات الأخرى في تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
ويتطلب الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري تحولا كاملا لأنظمة الطاقة والنقل والإنتاج والاستهلاك.
وللحفاظ على ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية، تحتاج حكومات العالم إلى التأكد من أن جميع انبعاثات غازات الدفيئة تصل إلى ذروتها بحلول عام 2025، وأن تصل إلى صافي الانبعاثات الصفري في النصف الثاني من هذا القرن.
وأوصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المُناخ بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الصعيد العالمي بنسبة 45% قبل عام 2030 (مقارنة بمستويات عام 2010) والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول منتصف القرن الحالي.
13- الحلول القائمة على الطبيعة
تدعم الحلول القائمة على الطبيعة التكيف مع تغير المُناخ والتخفيف من حدته من خلال استخدام النظم والعمليات الطبيعية لاستعادة النظم البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتمكين سبل العيش المستدامة. إنها إجراءات تعطي الأولوية للنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، ويتم تصميمها وتنفيذها بالمشاركة الكاملة والموافقة من المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.
وتشمل الأمثلة الأسطح الخضراء والمتنزهات والحدائق الحضرية، واستعادة الأراضي الرطبة، والتحول إلى ممارسات الزراعة التجديدية.
ويُنظر إلى الحلول القائمة على الطبيعة على أنها مكسب للطرفين للناس والطبيعة. يمكنهم خلق فرص عمل، وتوفير فرص جديدة وأكثر مرونة لكسب المعيشة، وزيادة الدخل مع حماية الكوكب أيضا.
14- الخسائر والأضرار
لا يوجد تعريف متفق عليه "للخسائر والأضرار" في مفاوضات المُناخ الدولية. ومع ذلك، يمكن أن يشير المصطلح إلى الآثار الحتمية لتغير المُناخ التي تحدث، بالرغم من أو في غياب التخفيف من التغير المُناخي والتكيف مع آثاره. والأهم من ذلك، أنه يسلط الضوء على وجود حدود لما يمكن أن يحققه التكيف عندما تُتَجَاوَز عتبات نقطة التحول، يمكن أن تصبح تأثيرات تغير المُناخ أمرا لا مفر منه.
ويمكن أن تشير الخسائر والأضرار إلى كل من الخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية. ويمكن أن تشمل الخسائر والأضرار الاقتصادية أشياء مثل تكاليف إعادة بناء البنية التحتية التي تضررت بشكل متكرر بسبب الأعاصير أو الفيضانات، أو فقدان الأراضي الساحلية (والمنازل والشركات) بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل.
وتشمل الخسائر والأضرار غير الاقتصادية على التأثيرات السلبية التي لا يمكن تخصيص قيمة نقدية لها بسهولة. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل الصدمة الناتجة عن التعرض لكارثة طبيعية مرتبطة بالمُناخ، أو فقدان الأرواح، أو تهجير المجتمعات، أو فقدان التاريخ والثقافة أو فقدان التنوع البيولوجي.
15- الانتقال العادل
في سياق تغير المُناخ، يتطلب الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون أو صافي الانبعاثات الصفري تحولاً هائلاً في أنظمتنا الاقتصادية. ومثل هذا التحول ينطوي على مخاطر زيادة عدم المساواة الاجتماعية والإقصاء والاضطرابات المدنية والأعمال التجارية والقطاعات والأسواق الأقل قدرة على المنافسة.
وبينما تعمل الدول على تحقيق أهدافها المُناخية، فمن المهم دمج المجتمع بأسره في هذه العملية، جميع المجتمعات وجميع العمال وجميع الفئات الاجتماعية، كجزء من التغيير الهيكلي الذي يحدث.
ويعني ضمان الانتقال العادل أن تختار الدول تخضير اقتصادها من خلال مسارات وأساليب انتقالية تعزز المساواة والشمولية. وهذا يعني النظر في آثار التحول على مجموعات مختلفة من العمال في جميع أنحاء الاقتصاد وتوفير فرص للتدريب وإعادة تأهيل المهارات التي تدعم العمل اللائق، وتهدف إلى عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.
16- ميثاق جلاسكو
تم التوصل إلى هذا الاتفاق في قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2021 في جلاسكو باسكتلندا، ويمثل ميثاق جلاسكو للمناخ أول مرة يُذكر فيها هدف تقليل استخدام الوقود الأحفوري في قمة الأمم المتحدة للمناخ.
ويمثل الميثاق انفراجة في الجهود المبذولة للبت في القواعد التي تنظم التجارة الدولية للكربون من أجل التخلص من الانبعاثات.
ومع نفاد الوقت لتحقيق خفض كبير في الانبعاثات، يحث الميثاق أيضاً الدول على وضع خطط مناخية أكثر طموحاً.
17- 1.5 درجة
يلزم اتفاق باريس للمناخ الموقعين عليه قانوناً بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لإبقاء الارتفاع في درجات الحرارة أقل من درجتين مئويتين هذا القرن.
غير أن الدول تعهدت أيضاً "بمواصلة جهود" الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية، وهو ما يقول العلماء إنه سيساعد على تجنب بعض الآثار الكارثية.
ومن المثير للقلق أن حرارة العالم ارتفعت بالفعل بما يزيد قليلاً على درجة مئوية واحدة منذ بداية الثورة الصناعية.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أنه حتى لو تم الوفاء بجميع التعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن، فإن متوسط درجات الحرارة في طريقه للزيادة بواقع 2.7 درجة مئوية هذا القرن.
18- مساهمات محددة وطنياً
المساهمات المحددة وطنياً هي التعهدات التي يقدمها كل بلد لخفض انبعاثاته والتكيف مع تغير المناخ اعتباراً من عام 2020 فصاعداً.
ويتعين على البلدان تحديث وتوسيع المساهمات المحددة وطنياً الخاصة بها كل 5 سنوات. وقدم الموقعون جميعهم تعهدات جديدة في جلاسكو.
وباختصار، فإن الدول ليست قريبة بما يكفي، والهدف الرئيسي للمؤتمر هو استخدام عملية التفاوض لزيادة هذه المساهمات.
19- مبدأ المسؤوليات المشتركة
كُرِّس مبدأ "المسؤوليات المشتركة، لكن المتباينة" في اتفاقية كيوتو، وينص هذا المبدأ على أن الدول المتقدمة، التي أنتجت المزيد من الانبعاثات في الماضي في أثناء قيامها ببناء اقتصاداتها، يجب أن تأخذ زمام المبادرة في مكافحة تغير المناخ.
وهذه القضية واحدة من أكثر القضايا الشائكة في محادثات المناخ دائماً.
وسعى اتفاق باريس إلى ربط الاقتصادات الرئيسية سريعة النمو مثل الصين والبرازيل بالجهود العالمية لخفض الانبعاثات عن طريق إضافة عبارة "في ضوء الظروف الوطنية المختلفة". ومع ذلك، ليس مطلوباً منهم تقديم أي تعهدات فورية تتعلق بخفض الانبعاثات.
20- الاقتصاد الأخضر
يُعرف الاقتصاد الأخضر وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه اقتصاد يستهدف تحسين جودة حياة الإنسان وتحسين حالة العدالة الاجتماعية، مع الحد من إمكانية حدوث مخاطر بيئية أو الندرة البيئية بشكل فارق.
كما أنه اقتصاد منخفض الكربون وكفؤ في موارده وشامل اجتماعياً.
21- غازات الاحتباس الحراري
يعد ثاني أكسيد الكربون المنبعث من حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والديزل والبنزين والكيروسين والغاز الطبيعي هو "غاز الاحتباس الحراري" الرئيسي المسؤول عن ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للكوكب.
لكن هناك غازات أخرى مثل الميثان، الذي ينتج عن تربية الأبقار والنفايات، أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون، لكنه يعيش في الغلاف الجوي لفترة أقصر.
وفي السياق الطبيعي، تستقبل الأرض الطاقة من الشمس، ويمتص الغلاف الجوي منها ما يصل إلى 23% فقط، بينما تنعكس بقية الطاقة مرة أخرى إلى الفضاء.
غير أن الطاقة المنتجة نتيجة النشاط الإنساني المتمثلة في الغازات الدفيئة، لا تتمكن من النفاذ إلى الفضاء، أي يعاد امتصاصها مرة أخرى على سطح الأرض خالقة تأثير ارتفاع درجات الحرارة الشبيه بتقنية الصوبة الزجاجية، التي تكتسب منه تلك الغازات اسمها الآخر المميز، غازات الصوبة الزجاجية أو GHG اختصاراً.
تصنيفات
