لوزان -أ ف ب
يخضع الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) الفرنسي ميشال بلاتيني، للتحقيق في سويسرا بتهمة "الاحتيال" و"سوء الأمانة"، بحسب ما ذكر مصدر مطلع على التحقيق لـ"وكالة فرانس برس".
وكان الطرفان متهمين في إجراء قضائي عام 2015 حيال دفعة مالية قدمها بلاتر لبلاتيني عام 2011 بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.2 مليون دولار)، لقاء عمل استشاري أداه بلاتيني للأول عام 2002.
وقررت النيابة العامة تغيير محور تحقيقها والتوسع فيه، بحسب المصدر عينه، مؤكداً ما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية والموقع الفرنسي "ميديابار".
وتحقق النيابة العامة في الاشتباه بـ"تواطؤ في الإدارة السيئة والاختلاس والتزوير". وتتمتع وزارة العدل السويسرية بصلاحية استخدام قرائن قانونية إضافية للمطالبة بدفع المبلغ.
وقال مقربون من بلاتيني (65 عاماً)، الجمعة، إن النيابة العامة السويسرية "تبقي على هذه الادعاءات التي تعود إلى 5 سنوات بشكل مصطنع، لتوسيع نطاق الاتهامات".
وسعى بلاتر الذي دخل الفيفا عام 1975 كمدير للتطوير إلى دعم من بلاتيني، حامل جائزة الكرة الذهبية 3 مرات عندما كان في صفوف يوفنتوس الإيطالي، لتولي منصب الرئيس خلفاً للبرازيلي جواو هافيلانج.
ولكن الاتحاد الدولي الذي يرأسه منذ عام 2016 السويسري جاني إنفانتينو، يؤكد عدم وجود عقد مكتوب يذكر هذه المكافأة في ذلك الوقت، ويطالب بلاتيني بإعادتها منذ 2019 أمام القضاء المدني السويسري.
وتزداد القضية تعقيداً نظراً لوجود "اتفاقية" مكتوبة تم توقيعها عام 1999 بعد وصول بلاتر إلى منصب رئيس الفيفا، تنص على راتب قدره 300 ألف فرنك سويسري لبلاتيني، بعيداً عن المليون فرنك سنوياً الذي يطالب به.
وبرر بلاتر (84 عاماً) وبلاتيني هذه الفجوة بـ"مشكلات السيولة" التي عانى منها (فيفا) آنذاك. واتفقا أن يتم دفع الراتب الإضافي لاحقاً، متجاهلين ببساطة تحديده كتابة، بحسب ما أفادت محكمة التحكيم الرياضية في قرار صادر عنها عام 2016.
وكان الاتحاد الدولي (فيفا) قد ارتأى أن الدفعة التي أذن بها بلاتر "غير وفية"، وأوقف بلاتر وبلاتيني عن كل الأنشطة الكروية، ما حرم الأخير من الترشح مجدداً لرئاسة الاتحاد الأوروبي (يويفا) في 2016.
وكانت عقوبة بلاتيني التي فرضها عليه (فيفا) قد انتهت العام الماضي. وفي بيان لـ"فرانس برس" الجمعة، قال بلاتر: "لم أرتكب أي خطأ في سداد مدفوعات متأخرة بناءً على اتفاق مشترك".
وشهد الفيفا فضائح فساد مدوية أطاحت رؤوساً كبيرة خصوصاً في القارة الأميركية، حيث أوقف وسجن مسؤولون كثيرون اتهموا بقضايا فساد واسعة النطاق بمئات الملايين من الدولارات.
وكان الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك قد تعرض لحكم بالسجن لمدة 120 يوماً وغرامة بلغت 1.65 مليون يورو (1.92 مليون دولار) في أكتوبر الماضي، من قبل محكمة سويسرية بسبب قضايا فساد حول منحه حقوق نقل تلفزيوني لكأس العالم.
