البحرين ترفض فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الجمعة، أن البحرين ترفض بشكل قاطع أي نظام تصاريح أو رسوم يُفرض على العبور في مضيق هرمز، كما ترفض استخدام الممرات المائية الدولية وسيلة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي.

وأكد الزياني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن البحرين ستظل ملتزمة بالعهود والمواثيق الدولية، والقانون الدولي، وحرية الملاحة، والسلام العادل والشامل والمستدام، مؤكداً أن أمن المنطقة وازدهار شعوبها "أمانة مشتركة" لا تُصان إلا بتضافر الجهود.

وأضاف الزياني أن منطقة الخليج العربي تمر بظرف أمني صعب لم تشهد مثيلاً له منذ عقود، مشيراً إلى تعرّض دول مجلس التعاون الخليجي والأردن لموجات من الاعتداءات الإيرانية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، استهدفت منشآت مدنية ومواقع سكنية وموانئ ومطارات ومنشآت للطاقة، في انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن "هذه الاعتداءات العشوائية لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ولا يوجد لها أي مبرر قانوني".

وأشار الزياني إلى تداعيات إغلاق إيران مضيق هرمز، قائلاً إن المضيق "ممر ملاحي دولي"، وإن حق المرور فيه مقرر لسفن جميع الدول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز تعليقه أو إعاقته أو فرض شروط عليه من جانب دولة واحدة.

ونوّه بأن البحرين تقدمت بمشروع قرار، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن حماية الملاحة التجارية، مؤكداً ضرورة تنفيذ جميع القرارات الأممية بما يكفل مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتعويض الأضرار، وفقاً للقانون الدولي.