الرئيس التونسي: التدابير الاستثنائية ستستمر وسنقدم قانوناً جديداً للانتخابات (تغطية مباشرة)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، أن التدابير الاستثنائية، التي جمد من خلالها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب "ستتواصل"، و"سيتم تكليف رئيس حكومة على أساسها".

وكشف الرئيس التونسي خلال كلمة من مدينة سيدي بوزيد بوسط البلاد، والتي شهدت أولى الأحداث التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أنه "سيقدم قانوناً جديداً للانتخابات".

ووسط هتافات المؤيدين لسعيّد، المطالبة بـ"حل البرلمان"، قال الرئيس التونسي إنه "كان لا بد من اللجوء إلى التدابير الاستثنائية، وكان يمكن أن تكون (التدابير الاستثنائية) أشد وأكثر مما يحتملون، لكني تعاملت معهم بقيم أخلاقية... صواريخنا القانونية على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق أعماقهم".

"انتقال من فساد لآخر"

وشدد سعيد أنه في تونس "لم يكن هناك انتقال ديمقراطي، بل انتقال من فساد إلى آخر ومن سرقة إلى سرقة، وهذا ما جعلنا نلجأ إلى الفصل الـ80 من الدستور".

ووصف الرئيس التونسي مجلس النواب المجمد بأنه كان "حلبة صراع وحلبة سب وشتم وعنف"،
و"تحول إلى سوق تباع فيه الأصوات وتشترى". وأشار إلى أن مشروع قانون انتخابي جديد سيوضع "حتى يكون النائب الذي يتم انتخابه مسؤولاً أمام ناخبيه".

واتهم سعيّد بعض الأطراف "ببث الفوضى والشك والهلع". وقال: "كنت أتوقع أن بعض الأشخاص ستكون أفعالهم كما تعهدوا بها، ولكن اكتشفت أن الأهداف الحقيقة المبطنة، هي المزيد من التنكيل بالشعب ومحاولة إجهاض الثورة".

وتابع "تركت هذا الوقت يمر منذ أخذي للإجراءات استثنائية، للفرز بين الوطنيين الأحرار ومن باعوا الوطن، ومن هم مستعدون لبيعه.. القضية ليست قضية حكومة، وإنما منظومة متكاملة".

"لا عودة لما قبل 25 يوليو"

وقال الرئيس التونسي إن هناك من يريدون العودة إلى ما قبل 25 يوليو (تاريخ إعلان التدابير الاستثنائية)، لكن لن يعودوا أبداً لما قبل هذا التاريخ".

وأضاف أن "مرافق حكومية عديدة تحسن مردودها بعد الإجراءات الاستثنائية".