"ميتا" تخطط لبناء كابل بحري عالمي لحركة الإنترنت

تخطط شركة "ميتا" إلى بناء كابل بحري ضخم يمتد حول العالم، وهو مشروع يزيد طوله على 40 ألف كيلومتر، وبحجم استثمارات متوقعة يتجاوز 10 مليارات دولار، حسبما نقل موقع "TechCrunch" عن مصادر مطلعة.

وتُعتبر "ميتا"، الشركة الأم لمنصات "فيسبوك، وإنستجرام، وواتساب"، ثاني أكبر محرك في استخدام الإنترنت على مستوى العالم، ويشكل مستخدموها وخوادمها نحو 10% من إجمالي حركة البيانات على الإنترنت، و22% من إجمالي حركة البيانات للهاتف المحمول.

وستكون "ميتا" هي المالكة والمستخدمة الوحيدة لهذا الكابل البحري، وهو الحدث الأول للشركة من هذا النوع، والذي يُمثّل علامة فارقة لجهود الشركة في تطوير البنية التحتية.

10 مليارات دولار استثمارات متوقعة

وقال خبير الكابلات البحرية سونيال تاجاري، الذي كان أول من كشف عن خطط ميتا في أكتوبر الماضي: "كان من المخطط البدء بميزانية تُقدّر بـ2 مليار دولار، ولكن مع تطور المشروع أصبح من المرجح أن يتجاوز 10 مليارات دولار، إذ يمتد المشروع إلى سنوات من العمل".

ولا يزال المشروع في مرحلة التخطيط، كما لم يتم وضع أي أصول مادية بعد. ومن المتوقع أن تكشف "ميتا" في أوائل عام 2025 عن المزيد من التفاصيل حول المشروع، بما في ذلك المسار المقصود والسعة وبعض الأسباب الكامنة وراء بنائه.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر سنوات حتى يصبح المشروع جاهزاً للعمل بشكل كامل؛ نظراً لعدد الشركات المحدود مثل "سابكوم" SubCom القادرة على بناء مثل هذا النوع من البنى التحتية، كما أن لدى هذه الشركات بالفعل عملاء كبار مثل "جوجل" التي تحجز خدماتها.

من جهته، قال المحلل في صناعة الكابلات البحرية رانولف سكاربورو: "هناك نقص حقيقي في سفن الكابلات، إنها باهظة الثمن في الوقت الحالي ومحجوزة بالكامل لعدة سنوات مقبلة، ولذلك فإن العثور على الموارد المتاحة للقيام بذلك قريباً يُمثّل تحدياً".

وأضاف سكاربورو أن أحد السيناريوهات المحتملة قد يتضمن البناء على أجزاء، وعند اكتمال المشروع، سيمنح ذلك "ميتا" قناة مخصصة لحركة البيانات حول العالم.

وأشارت المصادر إلى أن المسار المخطط للكابل يمتد حالياً من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى الهند عبر جنوب إفريقيا، ثم إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة من الهند عبر أستراليا، ويكون على حرف "دبليو" (W)، كما يتصور تاجاري.

وكانت كابلات الألياف الضوئية البحرية جزءاً من البنية التحتية للاتصالات على مدار السنوات الـ40 الماضية، ويبقى السؤال المهم هنا هو من يضع الأموال لبنائها، ولأي أغراض يهدف امتلاكها؟

تجدر الإشارة إلى أن خطط "ميتا" تؤكد كيف تحوَّل الاستثمار وملكية الشبكات البحرية في السنوات الأخيرة من تحالف يضم شركات الاتصالات، لتشمل الآن أيضاً عمالقة التكنولوجيا الكبرى.