واشنطن-رويترز
قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعيد التفاوض بشأن بعض المنح التي أعطاها الرئيس السابق جو بايدن لشركات أشباه الموصلات، مشيراً إلى أن بعضها قد يلغى.
وقال لوتنيك للأعضاء في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ إن بعض المنح في عهد بايدن "بدت سخية للغاية، وأعدنا التفاوض عليها"، مضيفاً أن الهدف هو مصلحة دافعي الضرائب الأميركيين.
وأضاف لوتنيك: "جميع الصفقات تتحسن، والصفقات التي لا يتم حسمها هي صفقات ما كان ينبغي إبرامها أصلاً"، في إشارة على ما يبدو إلى أن بعض المنح لن تصمد أمام إعادة التفاوض.
ووقع بايدن في 2022 قانون أشباه الموصلات والعلوم لتخصيص 52.7 مليار دولار لتعزيز تصنيع وأبحاث الرقائق في الولايات المتحدة، وجذب مصنعيها بعيداً عن آسيا.
وخصص قانون الرقائق 39 مليار دولار من المنح، علاوة على 75 مليار دولار من القروض وضمانات القروض، و25% من الإعفاءات الضريبية، بهدف إقناع شركات أشباه الموصلات ببناء مصانع على الأراضي الأميركية.
وقدم القانون مليارات الدولارات كمنح لشركات أشباه الموصلات العملاقة، ومن بينها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وسامسونج و"إس كيه هاينكس" الكوريتين، بالإضافة إلى شركتي "إنتل" و"مايكرون" الأميركيتين.
ولم يبدأ صرف المنح إلا مع مغادرة بايدن منصبه. ولم تعلن تفاصيل تلك الخطط لكن من المقرر تخصيص الأموال مع إحراز الشركات تقدماً في ما يتعلق بتعهدات بتوسيع مصانعها.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قد فرضت في 2022 قيوداً على بيع برمجيات التصميم المتقدمة إلى الصين، إلا أن الشركات الأميركية واصلت تزويدها بمنتجات تتوافق مع تلك الضوابط.
تصنيفات
