فيينا-رويترز
وافقت الحكومة النمساوية على خطة تُمكّن الشرطة من مراقبة الرسائل المؤمنة للمشتبه بهم لإحباط هجمات المتشددين، منهيةً ما وصفه مسؤولو الأمن بأنه غفلة نادرة وخطيرة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
تفتقر النمسا إلى إطار قانوني لمراقبة خدمات الرسائل مثل واتساب، لذلك جهاز الاستخبارات المحلي الرئيسي والشرطة يعتمدان على حلفاء يتمتعون بصلاحيات أوسع بكثير، مثل بريطانيا والولايات المتحدة، لتنبيههم إلى أي محادثات حول هجمات مُخطط لها أو تجسس.
وأدى هذا النوع من البلاغات إلى كشف الشرطة لما وصفته بهجوم مُخطط له على حفل لتايلور سويفت في فيينا، مما أدى إلى إلغاء جميع حفلاتها الثلاثة المُخطط لها هناك في أغسطس من العام الماضي.
وقال يورج ليشتفريد، الوزير المُكلف بالإشراف على مديرية أمن الدولة والاستخبارات (DSN)، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مؤتمر صحافي: "الهدف هو جعل الأشخاص الذين يُخططون لهجمات إرهابية في النمسا يشعرون بأمان أقل، وزيادة شعور الجميع بالأمن".
وأضاف: "لهذا السبب، يُعدّ قرار مجلس الوزراء إنجازاً هاماً في مكافحة الإرهاب والتجسس في النمسا".
المراقبة الجماعية
بموجب النظام الجديد، يجب أن توافق لجنة من ثلاثة قضاة على مراقبة رسائل الأشخاص، وأن تُطبّق على عدد محدود من الحالات فقط، وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر في المؤتمر الصحافي بأنه من المتوقع أن يُطبّق النظام على 25-30 شخصاً سنوياً فقط.
وأوضحت الحكومة أنه في حال تجاوز العدد 30 شخصاً، فيجب إرسال تقرير إلى لجنة برلمانية، لمعالجة المخاوف بشأن المراقبة الجماعية وانتهاك خصوصية الأفراد.
وذكر بيان حكومي أنه "يجب أن يكون لدى الشرطة شكّ قويّ في احتمال وقوع هجوم إرهابي"، لمراقبة رسائل الأشخاص بموجب النظام الجديد.
وأضافت الحكومة أنه بمجرد إقرار البرلمان لهذا التشريع، سيتم طرح مناقصة لتكنولوجيا المراقبة، وسيبدأ الرصد في عام 2027.
تصنيفات
